وفيه ابنه: علي بن هاشم، قال الذهبي: (وثَّقه ابن معين وغيره. وقال أبو داود: ثبت كان يتشيع. وقال البخاري: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما. وقال ابن حبان: غالٍ في التشيع، روى المناكير عن المشاهير).

قال الذهبي: (قلت: ولغلوِّه ترك البخاري إخراج حديثه، فإنَّه يتجنب الرافضة كثيراً، كأنَّه يخاف من تدينهم بالتقية).

وقال ابن نُمير: (كان مفرطاً في التشيع، منكر الحديث) (1).

فالحديث بهذا لا يصح، والحاكم -كما هو معروف- يتشيع ويتسامح في التصحيح، وخاصة ما فيه تقوية للمذهب؛ كما تقدَّم معنا نماذج من ذلك.

* حديث: (علي مع الحق .. ) وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه:

166) قلتم: (وأرجو من سماحتكم أن تنظر بعين الإنصاف إلى كلام ابن تيمية حول هذه الرواية، حيث قال رداً على العلَّامة: (عليّ مع الحق والحق مع عليّ، يدور حيث دار، ولن يفترقا حتَّى يرِدا عليّ الحوض) من أعظم الكلام كذباً وجهلاً، فإنَّ هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.

فتعرف بعدما ذكرناه قيمة كلام ابن تيمية، إلَّا أن يُقال بأنَّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام وعائشة وأم سَلَمة وسعد بن أبي وقاص لم يكونوا من الصحابة، والهيثمي والحاكم وابن كثير والرازي ليسوا من العلماء).

قلت: الجواب من وجوه:

أولاً: دع ابن تيمية الآن، ولنتأمَّل ما ورد في الحديث من معانٍ قبل أن نذكِّر بما تقدَّم من سنده.

ففي الحديث أربع مسائل:

المسألة الأولى: أنَّ عليّاً رضي الله عنه مع الحق في كل حركة وسكنة، ولا يوجد في عمله خطأ: لا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعدها.

وهذا مُخالف للحقيقة: فإنَّ عليّاً بشر كغيره من البشر يخطئ ويصيب، وإن كان رضي الله عنه من أقل الناس خطأً، كإخوانه عظماء الصحابة.

وفيما يلي إشارة إلى تقرير هذه الحقيقة: