ثانياً: هذا الحديث -كما رأينا- لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لعدم صحة سنده.

ثالثاً: الرازي ليس من المحدثين ولا له باع في الحديث، ولهذا فلا يُعتمَد عليه رحمه الله في إثبات أو نفي الروايات.

رابعاً: إن كان مراد الرازي أن يُقتدَى بعليّ رضي الله عنه في الإيمان وأعمال البر التي كان يعملها رضي الله عنه، فهذا حق، وهو ثابت له ولغيره من علماء الصحابة رضي الله عنهم.

وإن كان المراد أن نقتدي به كما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عمل يعمله، وأن نعتقد عصمته من الخطأ، فهذا مردود، فليس ذلك لأحد من البشر إلَّا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال تعالى ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)) [الأحزاب:21] ..

فلا يجوز أن ينزل أحد من البشر منزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليس أحد من الصحابة قد أحاط بالدين كله، فلا يؤخذ إلَّا عنه، ولكننا نأخذ عنهم جميعاً رضي الله عنهم.

165) قلتم: روى الحاكم عن أم سَلَمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (عليّ مع القرآن والقرآن معه، لا يفترقان حتَّى يرِدا عَلَيَّ الحوض) ثمَّ قال: (هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو سعيد التيمي هو: (عقيصا) ثقة مأمون، ولم يُخرجاه) (1).

والجواب:

الحديث في سنده: أبو ثابت مولى أبي ذر، ليس له ذكر في كتب الرجال.

وفيه: أبو سعيد التيمي، قال الذهبي: (يُقال: اسمه دينار، شيعي تركه الدارقطني، وقال الجوزجاني: غير ثقة. وقال ابن معين: رُشيد الهجري سيء المذهب، و «عقيصا» شر منه) (2).

وفيه: هاشم بن البريد، قال الذهبي: (وثَّقه ابن معين وغيره، إلَّا أنَّه كان يترفض) (3).