وهذا يُسمَّى عند العلماء بالإدراج، وهذا ليس فيه إشكال، فنحن نعتقد أنَّ الحق معه أثناء خلافه مع معاوية.

فقد أورده السيوطي في جامع الأحاديث والمراسيل بدون الجملة الأخيرة (1)، ممَّا يؤكد أنَّها مدرجة.

رابعاً: قول الهيثمي: (رجاله ثقات) مردود، فإنَّ رجاله غير ثقات، ففي سنده: صدقة بن الربيع الزرقي، مجهول العين والحال (2).

وفيه أبو سعيد مولى بني هاشم، لم أجد له ترجمة في كتب الرجال، فأين وصفه رحمه الله بأنَّ رجاله ثقات؟!

خامساً: أمَّا روايات كتب التواريخ، فقد ذكر غير مرة أنَّها غير موثوقة، ما لم تُذكر بأسانيدها لينظر في مخرجها.

وأمَّا ابن كثير فيروي عن مؤلفات سابقة، فينظر فيها ويعزى إليها لا إلى ابن كثير؛ لأنَّه يذكر من رواه من المصادر القديمة، فإنَّ ابن كثير عاش في القرن الثامن وقد انقطع الإسناد، وإنَّما ينقل من غيره.

163) قلتم: (روى الحاكم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رحم الله عليّاً! اللهم أدر الحق معه حيث دار)، ثمَّ قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه) (3).

قلت: الحديث في سنده: المختار بن نافع، قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: (منكر الحديث).

وقال ابن حبان: (كان يأتي بالمناكير عن المشاهير، حتَّى يسبق إلى القلب أنَّه كان المتعمد لذلك) (4).

164) قلتم: (وقال الفخر الرازي: من اقتدى في دينه بعليّ بن أبي طالب فقد اهتدى؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم أدر الحق مع عليّ حيث دار) (5).

والجواب من وجوه:

أولاً: إنَّ عليّاً رضي الله عنه برٌ راشد، من خيار الصحابة وعظمائها؛ لِما ورد في حقه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة.