أنتم تزعمون أنَّكم لا تقبلون أحاديث الآحاد الصحيحة لإثبات قضايا عقدية، ثمَّ نراكم تعمدون إلى روايات آحاد ضعيفة لتأويل القرآن!!

قال حسن الصدر الإمامي وهو يدافع عن استحداث منهج التصحيح والتضعيف: (لاتفاق الكلمة على المنع من العمل بخبر الواحد كالقياس والاجتهاد إلا بالمزايا المعارضة) (1).

162) قلتم: (وهكذا حديث: (عليّ مع الحق والحق مع عليّ) رواه الهيثمي عن أبي سعيد الخدري قائلاً: ورجاله ثقات (2).

وروى أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وأم سَلَمة، ثمَّ قال: رواه البزَّار، وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وروى الخطيب عن أبي ثابت مولى أبي ذر. روى أبو جعفر الأسكافي عن عمار بن ياسر. روى ابن كثير عن أبي سعيد وأم سَلمَة).

والجواب من وجوه:

أولاً: أوردت لفظاً ثمَّ أشرت إلى أنَّه هكذا أورده الهيثمي، وليس كذلك؛ فالهيثمي أورد لفظين: الأول: (الحق مع ذا، الحق مع ذا)، والثاني: (عليّ مع الحق، أو الحق مع عليّ)، وأنت ذكرت الثاني بدل الأول، ثمَّ أشرت إلى الثاني تبعاً له، مع أنَّ اللفظ مختلف، وسيأتي بيان المراد.

ثانياً: حديث: (عليّ مع الحق .. ) ذكر الهيثمي أنَّ فيه سعد بن شعيب، وهذا الراوي لا يوجد في جميع كتب الرجال المعتمدة، ممَّا يدل على جهالته.

ثالثاً: أمَّا حديث: (الحق مع ذا .. ) فالظاهر أنَّ ذلك ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنَّما هو من كلام أبي سعيد الخدري، أي أنَّ الراوي كان يحدث أنَّ أبا سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: (ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: خياركم الموفون الطيبون، إنَّ الله يحب الخفي التقي).

قال –أي: الراوي عن أبي سعيد عندما مرَّ عليّ بن أبي طالب من أمامه-: (الحق مع ذا الحق مع ذا).