ثالثاً: لكن هذه الشهادة مجروح فيها عند الشيعة؛ لأنَّ رُواتها إمَّا فُسَّاق وإمَّا كفار، ولا تثبت لعليّ رضي الله عنه عندهم حتَّى يثبتوا إيمان وعدالة رُواتها، فقد وردت عن سلمة بن الأكوع، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بُرَيدة وغيرهم. وصحة الخبر عندهم معلَّقة بإيمان هؤلاء، وكتبهم تُقرِّر رِدَّة الصحابة إلَّا أربعة أشخاص ليس واحد من هؤلاء منهم.

رابعاً: هذه الفضيلة لعليّ رضي الله عنه -كما تقدَّم- ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة، كما قال تعالى: ((فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)) [المائدة:54]. وقال تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) [البقرة:195]، وقال تعالى: ((وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)) [آل عمران:146]،، وغيرها كثير.

ولا تدل هذه على إمامة ولا على خلافة!

الوقفة الخامسة: قولكم: (وغيرها من عشرات النصوص، بل مئات النصوص في ذلك، يتيقَّن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة عليّ بن أبي طالب، وقد صرَّح في بعضها .. كحديث الدار).

قلت: الجواب من وجوه:

أولاً: رأينا فيما مضى أنَّ هذه النصوص بين أمرين:

- إمَّا أنَّها لا تصح، وهذا في أكثرها.

- وإمَّا أنَّها لا تدل على المراد.

ثانياً: هذه النصوص قد رويت عن الصحابة الذين يجرحهم الشيعة، ويصفونهم: إمَّا بالكفر وإمَّا أنَّهم غير عدول. فإن عدلتموهم لزمكم أن تقبلوا كل ما يروونه، وفيما رووه ما ينقض دعواكم، وإن لم تعدلوهم لم يصح لكم استدلال.

ثالثاً: ما صحَّ منها فإنَّه من فضائل عليّ رضي الله عنه التي تثبت إيمانه وفضله، وأنَّه من خيار الصحابة، وقد ثبت نحوها لإخوانه عظماء الصحابة؛ بل وأعظم منها للشيخين.

رابعاً: لا تستطيع الشيعة أن تثبت إيمان علي رضي الله عنه إلَّا بتزكية وتعديل الصحابة الذين رووا إيمانه.

خامساً: قولكم: (يتيقن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمامة عليّ بن أبي طالب)، وهذا من أعجب الدعاوى!