فإنَّ كلمة (نص) عند الأصوليين، أي: لا تحتمل أكثر من معنى، فهي تدل على المراد دلالة قطعية لا يتطرق إليها تأويل (1).

وإذا اعتقدنا صحة هذه الروايات، ورأينا أنَّ الصحابة لم يعتقدوا إمامة عليّ بموجبها، دلَّ على بطلان هذه الدعوى. وإذا قلنا: إنَّهم اعتقدوا؛ لكن لم يقبلوها، فهذا طعن في عدالتهم، وبالتالي فلا تُقبَل رواياتهم.

ثمَّ لم نجد أحداً من أهل السنَّة يقول بموجبها؛ وذلك لأحد أمرين:

- إمَّا أنَّها لا تصح عندهم.

- وإمَّا أنَّها لا تدل على ما فهمتموه.

سادساً: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقول لنا: إنَّ عليّاً هو الخليفة من بعدي، فلِمَ هذا التطويل وعدم التصريح؟!

سابعاً: عليّ رضي الله عنه يعترف في كتبكم أنَّ الإمامة بالبيعة وليست من الله عز وجل.

فقد ورد في (نهج البلاغة) المعتمد عندكم أنَّه قال: (وإنَّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإنَّ اجتمعوا على رجل وسمُّوه (إماماً)، كان ذلك لله رضى) (2).

وهذا ينقض دعواكم السابقة، وقد تقدم نحو ذلك.

ويعترف في كتبنا -كما تقدم- أنَّه لم يوصَ إليه بشيء في الإمامة.

153) ذكرتم ما حدث في كتاب (حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم) من تحريف لفظ: (بات على فراشه) بلفظ: (بال على فراشه). ثمَّ قلتم: (لا لوم عليهم؛ لأنَّهم ورثوا ذلك ممَّن لا تطيب أنفسهم لعليّ عليه السلام بخير).

قلت: وهنا وقفات:

أولاً: إنَّ الأصل المطبوع -كما ذكرتم- هو اللفظ الصحيح، ولكن عُدِّل باليد، وهذا يدل على أنَّ ذلك ليس من المؤلف، وإنَّما هو من المطبعة بعد اعتماد المؤلف.

ثانياً: المطابع المصرية لا تخلو من نصارى حاقدين على الإسلام والمسلمين، ولا أستبعد أنَّ ذلك من أحد هؤلاء، أو الملاحدة الذين لا يؤمنون: لا بالله عز وجل، ولا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم.