أولاً: قد ورد هذا الحديث من عدة طرق، ولا يسلم طريق منها من ضعف، وهذه الطريق فيها: أبو ربيعة زيد بن عوف، قال ابن حجر: (تركوه)، وقال الفلاس: (متروك)، وقال الدارقطني: (ضعيف) (1).

ثانياً: ليس في هذا دلالة على قضية الإمامة، وإنَّما هذا جرى مجرى ما اعتاده العرب، من أنَّ العقود والعهود لا ينقضها إلَّا من عقدها أو رجل من أهله.

قال مؤلف (ذخائر العقبى) بعد أن أورد هذا الحديث: (وهذا التبليغ والأداء يختص بهذه الواقعة لسبب اقتضاه؛ وذلك أنَّ عادة العرب في نقض العهود أن لا يتولى ذلك إلَّا من تولَّى عقدها أو رجل من قبيلته)، ثمَّ أشار إلى أنَّ ذلك ليس المراد به عموم التبليغ حتَّى في الدين، إلى أن قال: (والدليل على ذلك، وأنَّه لا يختص التبليغ عنه بأهل بيته: أنَّه قد عُلم بالضرورة أن رسلَه صلى الله عليه وآله وسلم لم تزل مختلفة إلى الآفاق في التبليغ عنه، وأداء رسالته، وتعليم الأحكام والوقائع، يؤدون عنه صلى الله عليه وآله وسلم) (2).

وبنحو هذا قال ابن حجر (3).

ثالثاً: قد صحَّ أنَّ عليّاً رضي الله عنه لم يَخلُفْ أبا بكر في إمارة الحج، وإنَّما كان عمله إبلاغ المشركين بإنهاء العهد.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: (إنَّ أبا بكر الصدِّيق بعثه في الحجة التي أمَّره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) (4).

والحديث نص في أنَّ الأمير على تلك الحجة هو أبو بكر رضي الله عنه.

الحديث العاشر: «حديث: سد الأبواب».