وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة.

وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عُمر) (1).

151) قلتم: (ورابعاً: إذا كانت الإمامة شورى عند أهل السنَّة، فماذا يقولون فيما ذكره ابن حبان وابن كثير وغيرهما: بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً ليس له نصيب في تعيين الإمامة، بل هي بيد الله فقط؟

نقرأ معاً ما ذكر في هذه القضية .. (ثمَّ أَتى -أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بني عامر بن صعصعة في منازلهم، فدعاهم إلى الله، فقال قائل منهم: إن اتبعناك وصدَّقناك فنصرك الله، ثمَّ أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء.

فقالوا: أنهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا ظهرت كان الأمر في غيرنا؟!

لا حاجة لنا في هذا من أمرك) (2).

قلت: والجواب من وجوه:

أولاً: ابن حبان لم يذكر لهذه القصة سنداً، وقد ذكرها ابن إسحاق في السيرة بسند منقطع (3).

ثانياً: أنتم تزعمون أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بني عبد المطلب قبل هذا التاريخ، كما سيأتي قريباً -أي قبل عرض نفسه صلوات الله وسلامه عليه على القبائل- وأنَّه قد عرض عليهم نُصرته، وأن يكون الناصر خليفة من بعده، وأنَّ عليّاً قد قبل بذلك فأصبح خليفة من ذلك التاريخ. وهذا يعني أحد أمرين:

أ) أنَّ الخليفة قد تعيَّن، ولا شكَّ أنَّ هذا ينتشر؛ فكيف يطلبون أن يكون لهم أمر قد تعيَّن صاحبه؟!

ب) لم يقل لهم: إنَّ الخليفة قد تعيَّن من الله! فأحد الأمرين عندكم كاذب -وعندنا كلاهما-.

ثمَّ ما عرضه على بني عبد المطلب قد قبله هؤلاء، فلماذا لم يعطهم؟

نحمد الله على نعمة العقل!