150) قلتم: (وثالثاً: قولكم بأنَّ أهل السنَّة يعتقدون أنَّ الإمامة أمر اصطلاحي شوري للأمَّة. مخالف لما روى مسلم وغيره عن حفصة، بأنَّها قالت لابن عمر: أَعلِمت أنَّ أباك غير مُستخلف؟ .. إلى أن دخل على أبيه وقال: إنِّي سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك: زعموا أنَّك غير مستخلف، وأنَّه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم، ثمَّ جاءك وتركها رأيت أن قد ضيَّع، فرعاية الناس أشد) (1).

وهكذا ما أوردتموه عن الإمامة والسياسة بمعناه (2).

والجواب من أوجه:

أولاً: هذا القول إذا وُضِع مقابل قول الشيعة، كان المراد منه واضحاً، ولكن لأهل السنَّة أقوال فيما بينهم لا علاقة للشيعة بها.

فالشيعة تتحدَّث عن إمامة بالنص، وقولي هذا للرد عليه.

أمَّا أقوال السنَّة فيما بينهم، فهذا له تفصيل آخر.

ثانياً: تكملة الحديث أوردتموه عند مسلم: (فوافقه قولي، فوضع رأسه، ثمَّ رفعه إليَّ فقال: إنَّ الله عز وجل يحفظ دينه، وإنِّي لئن لم أستخلف فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإنَّ أبا بكر قد استَخلف.

قال: فوالله ما هو إلَّا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، فعلمت أنَّه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً، وأنَّه غير مُستخلِف) (3).

أرأيت كيف أنَّ ابنه يشهد أنَّ أباه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً، ثمَّ لم ينكر على أبي بكر رضي الله عنه؟!

ثالثاً: أمَّا مذهب أهل السنَّة والجماعة فقد لخَّصه النووي فقال: (إنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه.

فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، وإلاَّ فقد اقتدى بأبي بكر.