ثالثاً: لا يصح نص في ذكر الإمامة، بل هي أمر متروك -كما تقدَّم- للأمَّة على الصور الثلاث، أو ما يجد من صور تحقق مقاصدها.

* اثنا عشر حديثاً أشار إليها الشيعي في فضائل علي رضي الله عنه:

152) قلتم في أثناء ردكم عليَّ: (وقولكم: «وأمَّا أهل التشيع: فإنَّه يُفهَم من عقيدتهم أنَّه يجب على الله أن ينصب إماماً، وأنَّ هذا الإمام هو عليّ رضي الله عنه، مع أنَّه لم يرد في القرآن ولا في السنَّة أي لفظ في ذكر الإمامة والوصاية، وإنَّما هي عمومات قابلة للتأويل على أوجه».

فنقول: وأمَّا ورود قضية إمامة عليّ بن أبي طالب في السنَّة فمن راجع:

1) حديث: الدار يوم الإنذار.

2) وحديث: المنزلة.

3) وحديث: الغدير.

4) وحديث: الثقلين.

5) وحديث: السفينة.

6) وحديث: «وهو ولي كل مؤمن بعدي».

7) وحديث: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها».

8) وحديث: المؤاخاة.

9) وحديث: تبليغ سورة براءة.

10) وحديث: سد الأبواب.

11) وحديث: باب حطة.

12) وحديث: الراية.

وغيرها من عشرات بل مئات النصوص في ذلك؛ يتيقن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة عليّ ابن أبي طالب.

وقد صرَّح في بعضها على كونه خليفة من بعده، كحديث الدار الذي قال عليّ عليه السلام: (فأخذ برقبتي ثمَّ قال: إنَّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا.

قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع) (1).

قلت: هنا وقفات:

الوقفة الأولى: الحمد لله أنَّك لم تقل: (إنَّها أحاديث صحاح) وهذا الظن بك؛ لأنَّها جميعها لا تصح، ما عدا روايات لا علاقة لها بالإمامة.