فقد روى البخاري قصة قتل عُمر عن عمرو بن ميمون، وكيف قُتِل، وما كان عليه من الدين، واستئذانه أن يُدفن مع صاحبيه: النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، ثمَّ قال الراوي: (واستأذن الرجال .. فقالوا: أوصِ يا أمير المؤمنين! استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راضٍ، فسمَّى: عليّاً، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعداً، وعبد الرحمن بن عوف. وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك، وإلَّا فليستعن به أيُّكم ما أُمِّر، فإنِّي لم أعزله عن عجز ولا خيانة.

وقال: أُوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين ... ثمَّ أوصى بالمهاجرين والأنصار وغيرهم، والوفاء بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم) (1).

فأين الشروط يا سعادة الأستاذ؟!

أليس هذا قولاً بلا دليل؟!

الثالث: إنَّ الشورى المقصود بها: الشورى بين أهل الحل والعقد، وهؤلاء هم أفضل من بَقي بعد عُمر رضي الله عنه، وليس القصد بالشورى جميع الناس، فهذا لا يتحقق أبداً، فإذا تحملها عِلية القوم كفوا من سواهم.

الرابع: لو أراد عمر رضي الله عنه أن ينتهى الأمر إلى عثمان، فما الذي يمنعه أن يعينه باسمه مباشرة، ولو فعل لما اختلف فيه اثنان، كما حدث في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لعُمر رضي الله عنه، فلمَّا عدل عن ذلك؛ عرفنا أنَّه لا غرض له في أحدهم.