أولاً: تقدَّم أنَّه لا يوجد نص ينهى عن الاستخلاف أو يأمر به، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أعلم الصحابة بدين الله عز وجل، ولو لم يعلم الصديق صحته ما فعله، ثم لارتفع الإنكار من بقية الصحابة، فهُم ممَّن لا تأخذهم في الله لومة لائم: قد جرَّدوا سيوفهم لنُصرة دين الله عز وجل وقت الذلة والخوف، أفيجبنون وقت الأمن والقوة؟!

ثانياً: إنَّ صنيع عمر رضي الله عنه من أعظم الأعمال النافعة، وهو المحدَّثُ الملهم، وقد وَكَّل الأمر إليهم لأنَّهم أفضل مَن بقي من العشرة المبشرين بالجنَّة، وإن كان بعضهم أولى من بعض.

لكن ربَّما لو لم يجعلها فيهم ورشَّح واحداً منهم؛ ربَّما لا يُطاع، فرأى أن يجعلها في الستة، وهم لا شكَّ أعلم بأنفسهم من غيرهم.

ثالثاً: لو كان هناك أدنى شبهة في أنَّ عليّاً وصي من الله عز وجل؛ لارتفع بذلك صوت بعض الصحابة، أو صوت عليّ رضي الله عنه، ولما رضي أن يدخل مع غيره في المفاضلة، ولقال: كفاكم اغتصاب حقي مدة ثلاث عشرة سنة، والآن تريدون أن تنزعوها منِّي، لا أدخل في هذه الشورى!

لكنَّه لم يقل ورضي في الدخول مع إخوانه، فدلَّ على أنَّه ليس لديه ولا لدى غيره علم بهذه الدعاوى الحادثة في شأن الوصية.

رابعاً: قولك: (وجعل شروطاً ينتهي الأمر إلى عثمان لا غيره).

قلت: الجواب من وجوه:

الأول: هذه دعوى غريبة تدل على عدم التثبت.

الثاني: من أين عرفت هذه الشروط؟! وفي أي كتاب أنَّ عُمر وضعها لينتهي الأمر إلى عثمان، وأنت قد قدمت في أول رسالتك كلاماً تنادي فيه بالتحقق؟!

فهذه هي وصية عمر رضي الله عنه في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.