ثمَّ دعا أبو بكر عُمر خالياً، فأوصاه بما أوصاه، ثمَّ خرج من عنده، فرفع أبو بكر يديه مدّاً فقال: (اللهم إنِّي لم أرد بذلك إلَّا إصلاحهم، وخفتُ عليهم الفتنة، فعملتُ بما أنت أعلم به، واجتهدت لهم رأيي .. ) ثمَّ دعا له بالصلاح والتوفيق (1).

إذن: دعوى عدم المشورة غير صحيحة.

رابعاً: قلتم: (أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر، فكيف فرضه عليهم؟!).

تَبيَّن قبل خلاف هذا.

ثمَّ لماذا يا تُرى الأكثرية غير راضية، ثمَّ أطاعوه ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -حسب زعمكم- في تولية علي بن أبي طالب؟!

أكان الناس يُعظمون أبا بكر ويُجلُّونه ويطيعون أمره، وهو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يُطيعون الرسول الذي هو سبب هدايتهم وإسلامهم، وطاعته فرض عليهم؟!

أليس هذا دليلاً على أنَّه ليس هناك أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! إذ لو كان لأطاعوه أشد من طاعتهم لأبي بكر؛ خاصة وأنَّ عليّاً ليس كعُمر في شدته؟!

ثمَّ أيُعقَل أنَّ الأكثرية غير راضين، ولم يتحركوا لمنع ما لا يرضون؟!

خامساً: هؤلاء الذين أنكروا على أبي بكر، أيُعقَل أن ينكروا عليه توليته لعُمر وهم يعلمون أنَّ عليّاً هو الولي، ولا يتكلمون بذلك، ولا ينادون بإعطاء عليّ حقه؛ ليَسلموا على أقل تقدير من عُمر كما تزعمون؟!

أليس في هذا دليل على أنَّه ليس عند القوم علم ولا أثر بهذه الدعاوى التي تولَّدت بعد في عليّ رضي الله عنه؟! بلى والله!

149) قلتم: (ولماذا حصرها عمر في ستة، وجعل شروطاً ينتهي الأمر إلى عثمان؟ وهل يُطلق عليه شورى الأمَّة؟).

قلت: الجواب من وجوه: