أولاً: علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي جليل، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال.

قال ابن تيمية: (المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال: هو أضل من حمار أهله. وأمر بهجرانه، ونهى عن مناكحته.

ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنَّة في أنَّه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكُّوا في ذلك.

فتصويب أحدهما لا بعينه، تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق، وهذا لا يقوله إلَّا مبتدع ضال، فيه نوع من النصب وإن كان متأولاً .. ).ما أجمل الإنصاف!!

ثانياً: هذه فتوى لعالم أفتى فيمن يتنقص الصحابة، ووصفه بالزندقة، فهل هو نفسه حكم فيمن انتقص عليّاً رضي الله عنه بخلاف ذلك حتى تزعم أنه لم يساو في الحكم؟!

ثالثاً: أورد الخطيب قول أبي زرعة فيمن طعن في الصحابة بدعوى خيانة الوصية، وهذا يترتب عليه إبطال للدين، فلعلَّه نظر إليها من هذه الوجهة. فكل من ترتب على طعنه هذه النتيجة فهو زنديق، سواءً كان سنياً أوشيعياً.

فقد قال رحمه الله بعد ذلك: ( .. وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، والقرآن حق، وإنَّما أدَّى إلينا هذا القرآن والسنَّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنَّة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة) (1).

أمَّا لو كان السب لأمر دنيوي، أو سبّاً شخصياً، فلا شكَّ أنَّه ذنب؛ لكن لا يبلغ هذا الوصف. ولعلَّ هذا هو ما لحظه أصحاب القول الأول، ولهذا فرَّق مالك رحمه الله بين من كفَّرهم وضلَّلهم، وبين من شتمهم كشتائم الناس بعضهم البعض، فقال رحمه الله: (فإن قال كانوا على ضلال وكفر؛ قُتِل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس؛ نُكِّل نكالاً شديداً) (2).