الثالث عشر: روايتهم لفضائل علي عليه السلام وفضائل أهل البيت في أيام بني أميَّة ..

الرابع عشر: رواية مساوئ معاوية (1)، والأحاديث الواردة بذمِّه، وذم صبية بني أميَّة، وهي في تواريخهم وكتبهم، وبيان المكذوب من فضائله، وأنَّه لم يصح منها شيء) (2).

أرأيت دلائل الإنصاف عند أهل السنَّة؟! يشهد بها شيعي زيدي هداه الله لمعرفة الحق.

فهل يمكن أن يكون منهج هؤلاء -وهم يتحرَّون الحق والصواب- أن يُفرِّقوا بين الأصحاب؟!

ويُؤكِّد ابن تيمية هذا المعنى فيقول: (كل من جرَّب من أهل العلم والدين الجمهور -أي أهل السنَّة- علم أنَّهم لا يرضون الكذب ولو وافق أغراضهم، فكم يروون لهم في فضائل الخلفاء الثلاثة وغيرها من الأحاديث بأسانيد خير من أسانيد الشيعة، ويرويها مثل أبي نُعَيم والثعلبي وأبي بكر النقاش والأهوازي وابن عساكر، وأمثال هؤلاء، ولا يقبل علماء الحديث منها شيئاً! بل إذا كان الراوي عندهم مجهولاً توقفوا في روايته ... ) (3).

لعلَّ في هذا كفاية لبيان ما توهمتَه في هذه المسألة.

128) قلتم: (هل لم يكن علي بن أبي طالب من الصحابة حتى يشمله فتوى أبي زرعة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنَّه زنديق» (4). وقول السرخسي: «من طعن فيهم فهو ملحد مُنابذ للإسلام، دواؤه السيف إن لم يتب»، أو أفتوا ذلك لأن تكون وسيلة لقتل الشيعة فقط؟ قال ابن الأثير في حوادث سنة (407 هـ): وفي هذه السنة قُتِلت الشيعة في جميع بلاد أفريقيا، وجعل سبب ذلك اتهامهم بسب الشيخين).

والجواب من وجوه: