ونحن أهل السنة -ولله الحمد- لا نستجيز أخذ ديننا من كتب التواريخ والأدب، ولا نحكمها في قضايا الاختلاف.
ثمَّ إن المحقق أجرى مقارنة بين النصوص التي في «نهج البلاغة» وبين نفس النصوص التي في كتب الأدب والتواريخ، فرأى أمراً عجيباً.
النصوص في تلك الكتب لا يتعدَّى بعضها خمسة أسطر، وإذا بها تصبح في كتابنا هذا خمسين ومائة سطرٍ!
فأثبت أنَّ الخطبة الأولى من أولها إلى قوله: (ولا وقت معدود) ومرجعه: (العقد الفريد) لابن عبد ربه، وهي هنا خمسة أسطر فقط، وفي الأصل –أي: في نهج البلاغة- أكثر من خمسين ومائة سطر. ثمَّ استطرد يبيِّن الفوارق بين النصوص الموجودة في تلك الكتب وهذا الكتاب (1).
هذا هو (نهج البلاغة)، فهل يصلح عمدة في دين؟! بل في تاريخ أو أدب؟!
117) قلتم: (وروى الحاكم والهيثمي عن الإمام الحسن عليه السلام (2)، وابن الأثير والطبري عن الإمام الحسين عليه السلام (3).
وروى ابن عساكر عن بُرَيدة بن الحصيب بن عبد الله (4)، والخوارزمي عن ابن مردويه عن أم سلمة (5)، والكنجي الشافعي عن أبي سعيد الخدري (6)، وأبي نُعَيم عن أنس بن مالك (7)، واليعقوبي عن مالك بن الحارث الأشتر (8)، والخوارزمي عن عمرو بن العاص (9)، والقندوزي عن عمر بن الخطاب (10)، والمسعودي عن ابن عباس (11)).
والجواب من وجوه:
(1) نهج البلاغة - مقدمة المحقق (1 - 65).
(2) المستدرك (3/ 172)، مجمع الزوائد (9/ 146) عن الطبراني وغيره.
(3) الكامل (3/ 287)، تاريخ الطبري (4/ 322).
(4) تاريخ دمشق (42/ 392).
(5) مناقب الخوارزمي (147).
(6) البيان (ص:501)، الفصول المهمة (ص:295).
(7) حلية الأولياء (1/ 63)، المناقب للخوارزمي (ص:42)، تاريخ دمشق (42/ 386).
(8) تاريخ اليعقوبي (2/ 178).
(9) مناقب الخوارزمي (ص:199).
(10) ينابيع المودة (2/ 75).
(11) مروج الذهب (3/ 8).