أولاً: جميع هذه المراجع تاريخية - ما عدا الأول منها - لا يجوز لمسلم أن يعتمد عليها في دينه، ولا أظن أنَّك تجهل ذلك.

والاستكثار من الباطل لا يقلبه إلى حق.

والذي يريد الحق ينبغي أن يعيد النظر في مثل هذا المنهج.

فإنَّ كتب التواريخ مملوءة بالأباطيل، ولو أردنا أن نقابل صنيعك هذا بمثله لفعلنا، فإن التاريخ مملوء بالمتناقضات، لكنَّا لا نستجيز أن نستدل بالتواريخ وكتب الأدب، ولا بالأحاديث الضعيفة في ديننا، فإنَّ ديننا عندنا أعز من ذلك.

ثمَّ إنَّنا أصحاب منهج: ما صحَّ من الدليل قبلناه ولو خالف الهوى، والضعيف لا نستدل به ولو وافق الهوى.

ولهذا فإنَّ الأحاديث والآثار والقصص التي وردت في غير كتب السنَّة لا يُلتفَت إليها، فإنَّ كتب السنن والآثار قد استوعبت كل الأحاديث.

ولذلك فإنَّني سأصرف النظر عن تلك الروايات التاريخية؛ لضياع الوقت في قراءتها والرد عليها، ولو أردت أن تراجع أي كتاب من كتب علماء السنة المؤلفة في إثبات القضايا العقدية؛ لما رأيت تلك الكتب ضمن المراجع المعتمدة إلا إذا كانت ثانوية.

ثمَّ لِمَ لا تعمد إلى أي كتاب من كتب السنَّة المعتمدة لتستدل بها؛ كالصحيحين مثلاً، وهما كتابان قد اعتمدهما أهل السنَّة، ورضوا عن رواياتهما، واهتموا بدراستهما وشرحهما، ثمَّ تذهب إلى كتب مملوءة بالقصص الكاذبة والروايات الباطلة؟!

أهذا نهج المحققين؟!

إن الموقف -يا دكتور- ليس موقف غالب ومغلوب؛ إن الموقف موقف حق أو باطل؛ موقف جنة أو نار.

ثانياً: أمَّا حديث الحسن والحسين فقد ورد في غير هذا الموضع، وبُيِّن عدم صحته.

ثالثاً: أمَّا الأحاديث التي تنسبها إلى مراجع الحديث، فإنَّنا نبين درجاتها حسب المنهج العلمي المعتمد عند أهل السنَّة، وأمَّا روايات التواريخ، فليست صالحة للاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ لعدم الوثوق بحفظ هذه المصادر ولا بتلك الروايات.

* الرواية عن أهل البدع: