الأول: اعتمدتم على مرجعين كررتموهما وكأنَّهما أربعة مراجع، فهذه الروايات في مرجعين (نهج البلاغة) و (تاريخ اليعقوبي).

ثانياً: (تاريخ اليعقوبي) مصدر ليس أحسن حالاً من تاريخ دمشق ولا تاريخ الطبري قبله، وهو لا يرقى إلى مصافهما في الوثاقة؛ بل مملوء بالأباطيل والأكاذيب، ولا يجوز الاعتماد عليه في التاريخ، فما بالك بقضايا عقدية!!

ثالثاً: (نهج البلاغة) لا يصلح كتاباً تاريخياً، بل ولا أدبياً؛ لأنَّه كتاب مقطوع السند، بل عندنا مختلق، كاتبه شاعر، وعبارته واضحة التكلف، لا يليق كثير منها بفصاحة وبلاغة عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه التي كانت على منهاج العرب القدماء، فكيف يُعتمَد عليه في قضايا عقدية؟!

قال الأستاذ عبد السلام هارون في مقدمته لنهج البلاغة طبعة عام (1406 هـ): (وكنَّا إلى الأمس القريب في ريبتين اثنتين منه: أولاهما: من هو صانع الكتاب؟ أهو الشريف الرضي أم أخوه المرتضى؟ .. ) إلى أن قال: (وإنَّ السجع والصناعة اللفظية تظهر في كثير من جوانبه، على خلاف المعهود في نتاج هذا العصر النبوي.

قالوا: إنَّ فيه من دقة الوصف وغرابة التصوير، ما لم يكن معروفاً في آثار الصدر الأول الإسلامي، كما أنَّه يطوي في جنباته كثيراً من المصطلحات التي لم يتداولها الناس إلَّا [بعد] أن شاعت علوم الحكمة، كالأين والكيف ... إلى أن قال: وأمر آخر يريب: وهو أنَّ جامع هذه النصوص لم يسجِّل في صدر كتابه أو أثنائه شيئاً من مصادر التوثيق والرواية).

وقال محقق الكتاب الدكتور صبري إبراهيم السيد بعد دراسة الكتاب ونصوصه: (إنَّ الكتاب اشتمل على خمسة أقسام من النصوص:

1 - نصوص ثبتت نسبتها إلى عَلِيّ.

2 - نصوص رواها الشيعة وحدهم.

3 - نصوص لم يروها أحد.

4 - نصوص مشكوك في صحة نسبتها لأسباب خاصة.

5 - نصوص ثبتت نسبتها لآخرين).

والمحقق رغم كل ذلك لم يستطع أن يوثِّقها إلَّا من كتب الأدب والتواريخ، وهي كتب لا ترقى إلى الاعتماد أصلاً.