وسبقه ابن كثير في تقرير هذه المسألة فقال: (أمَّا كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يُؤخذ مسلَّماً من غير ذكر الأسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح .. ) (1).

وقرَّره قبله ابن الأثير فقال: (فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يُكتفى بإطلاقه .. ) (2).

وقرَّره قبلهم ابن الطيب ونقله عن الجمهور فقال: (الجمهور من أهل العلم إذا جَرَّح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن).

وارتضاه الخطيب البغدادي فقال: (والذي يَقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالماً) (3).

قلت: وعلى هذا أُلِّفت كتب الرجال والتراجم، فقد قبلوا الجرح من العلماء المختصين بدون ذكر للسبب.

هذا هو مذهب المحققين من علماء الحديث.

الثانية: قول ابن حجر الذي أوردتموه قد حذفتم جزءاً من الكلام الذي يفسره، فقد قال: (يزيد بن أبي مريم الدمشقي وثقة الأئمة وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، قال الدارقطني: ليس بذاك. قلت: هذا جرح غير مفسر، فهو مردود، وليس له في البخاري إلَّا حديث واحد .. ) (4).

وبهذا يتَّضح أنَّ الراوي المذكور من رواة الصحيح، وقد وثَّقه أئمة، فمثل هذا لا يقبل إلَّا مفسراً.

115) قلتم (ص:38): (وقد تواتر عن الصحابة واللغويين إطلاق «الوصي» على علي ابن أبي طالب عليه السلام، كما مرَّ رواية الطبراني وغيره عن سلمان الفارسي (5)، وهكذا عن أبي أيوب الأنصاري (6)، وعلي المكي الهلالي (7)).

قلت: الجواب من أوجه: