114) قلتم: (إنَّ التضعيف الذي لم يذكر له مستند فغير مقبول، كما قال النووي: ولا يقبل الجرح إلَّا مفسراً، وهو أن يذكر السبب الذي به جرح، ولأنَّ الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، ولعلَّ من شهد بفسقه شهد على اعتقاده (1). قريب منه عن ابن قُدامة، قال ابن حجر بعد تضعيف الدارقطني يزيد بن أبي مريم: هذا جرح غير مفسر فهو مردود (2). قال الخطيب: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: لا يقبل الجرح إلَّا مفسراً ... قلت: وهذا القول الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده من ... البخاري ومسلم ... ) (3).

قلت: هنا وقفتان:

الأولى: أنَّ كلام الأوائل اختلف بسبب النظر في أحد أمرين:

السبب الأول: الراوي المجروح: فهو إمَّا أنَّه قد ثبتت عدالته كرواة الصحيحين ونحوهم، وإمَّا أنَّه لم تثبت عدالته.

فالذي ثبتت عدالته فلا يقبل الجرح فيه إلا مفسراً، وهذا مقصود ابن حجر فيما أوردتم، فإنَّه قال: (ينبغي أن يعلم أنَّ تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتضٍ لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته .. وحينئذٍ إذا وجدنا لغيره في أحدٍ منهم طعناً، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يُقبل إلَّا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة الراوي .. ) (4).

وأمَّا إن كان الراوي مجهولاً ولم تثبت عدالته، فهذا يقبل الجرح فيه مطلقاً، قال ابن حجر: (فإنْ خلا المجروح عن تعديل، قُبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار) (5).

السبب الثاني: العالِمُ المجرِّح: فإن كان بصيراً عارفاً بهذا الشأن، قُبل جرحه مجملاً، وإلاَّ فلا بدَّ من التفسير.

وقد مرَّ معنا قول ابن حجر رحمه الله.