في رواية علي بن جعفر عن اخيه لا يصلح البناء على القبر» (الذكرى للشهيد الأول ص67).

وفي مدارك الأحكام للعاملي:

« قوله: وتجصيص القبور. هذا الحكم ثابت بإجماعنا، قاله الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة، ويدل عليه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. وإطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في كراهة التجصيص بين وقوعه ابتداءا أو بعد الاندراس» (مدارك الأحكام السيد محمد العاملي2/149)

وبعد كل هذا يصرحون بالإجماع على مخالفة إجماع المتقدمين

« ولاريب ان الامامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه احديهما البناء والاخرى الصلوة في المشاهد المقدسة فيمكن القدح في هذه الاخبار لانها احاد وبعضها ضعيف الاسناد» (2/344).

ولكن:

ألم يحكي هذا السبزواري صحة الرواية التي تصرح بأنه لا يصلح البناء على القبور؟ فكيف يطعن فيها الآن؟

ألم يرو عن النبي أنه قال « لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله تعالى لعن اليهود حيث اتخذوا قبور انبياءهم مساجدا قال في الذكرى بعد نقل هذه الاخبار وهذه الاخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبرا».

وقال المحقق البحراني ومحمد جواد العاملي والمجلسي:

« قلت : هذه الاخبار رواها الشيخان والصدوقان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبرا ، ولا ريب ان الامامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه احداهما البناء والاخرى الصلاة في المشاهد المقدسة» (الحدائق الناضرة4/139 مفتاح الكرامة4/280 بحار الأنوار97/19).

التعليق:

كل واحد من هؤلاء يقول (قلت) مع أنه متهم بسرقة النص عن آخر. وهذه حقيقة يلاحظها كل من يقرأ كتب الرافضة. المهم أنه ذكر نفس العبارة التي قال بها السبزواري. ولا أدري أيهم الذي سرق الآخر.