ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ حُرِّمتْ عليكم أمهاتُكم ﴾ (1) ، أي : نكاحهن ، قال ابن جرير : " يعني بذلك – تعالى ذكره - : حُرِّم عليكم نكاح أمهاتكم ، فتُرِكَ ذكرُ النكاح اكتفاءً بدلالة الكلام عليه "(2) ومثله قوله تعالى : ﴿ وأُحِلَّ لكم ما وراءَ ذلكم ﴾ (3) أي نكاح ما وراء ذلكم ، وقوله تعالى : ﴿ أُحِلَّتْ لكم بهيمةُ الأنعامِ ﴾ (4) أي : أكلُ بهيمة الأنعام(5) .
ولابن القيم اعتراضٌ أصيلٌ على منع اتصاف الأعيان بالحلِّ والحرمة(6) خلاصتُه أنَّ تحليل الأعيان وتحريمَها ليس طلباً لإيجادها أو عدمها ، فإن هذا لا يفهمه أحدٌ ولا يخطرُ ببال السمع أصلاً ، وإنما المفهومُ من كونها حلالاً أو حراماً الإذنُ في التناول والمنع منه ، هذا حقيقةُ اللفظ وموضوعُه وعرفُ استعماله ، فكما أنَّ الأعيانَ تُوصف بكونها طيبةً وخبيثةً ونافعةً وضارةً ، فكذلك تُوصفُ بكونها حلالاً وحراماً ، إذ الحلُّ والحرمة تبعٌ لطيبها وخبثها ، وكونها ضارةً ونافعةً ، فوصفُها بكونها حلالاً أو حراماً جارٍ مَجرى وصفها بكونها طيبةً أو خبيثةً ، ودلالةُ تحريم العين وتحليلها على الفعل المتعلق بها من باب دلالة الالتزام ، وما كان مدلولاً عليه بدلالة الالتزام لا يقال فيه : إنه محذوفٌ مقدر ، فالقائل لغيره : اصعد السطحَ ، قد دلَّه بالالتزام على الصعود إلى السُّلَّم ، ولا يقال : إنَّ في الكلام مضمراً محذوفاً ، فلا يتوقف – إذنْ – فهمُ المراد من نسبة الحل والحرمة إلى الأعيان على تقدير مضاف محذوف .
و – نسبة النهي إلى الذوات :
(1) النساء : 23 .
(2) جامع البيان : 8/141 . وينظر : الإشارة إلى الإيجاز : 132 .
(3) النساء : 24 .
(4) المائدة : 1 .
(5) ينظر : الإشارة إلى الإيجاز : 136 .
(6) ينظر : مختصر الصواعق المرسلة : 335 – 338 ، وينظر كذلك : البرهان : 3/168 .