.

ومع هذا ورد من ذلك شيء كثير ، ومنه(1) : أتيته ركضاً ، وعدواً ، ومشياً ، وأخذت ذلك عنه سماعاً ، يقول ابن مالك (2):

بكثرةٍ كبغتةً زيدٌ طلعْ ... ومصدرٌ منكَّرٌ حالاً يقعْ

ولأجل الرجوع به إلى أصله قدَّرَ النحويون معه – في أحد أوجه التخريج – مضافاً(3) ، فيقدر في الأمثلة المذكورة : أتيته ذا ركضٍ وذا مشي وهكذا الباقي .

هـ - نسبة الحكم الشرعي ( الحل والحرمة ) إلى الذوات :

مما يستدعي تقدير مضافٍ – عند كثير من العلماء – نسبة الحل والحرمة إلى الذوات وذلك " لأن الأعيان لا تحرُمُ إنما تحرم الأفعالُ فيها(4) " لذلك يقدرون مضافات محذوفة في نحو قوله تعالى : { إنما

حرَّم عليكم الميتةَ والدمَ } (5) أي : أكل الميتة ،يقول أبو حيان : " أسند التحريم إلى الميتة والظاهر أن المحذوف هو الأكل ، لأن التحريم لا يتعلَّق بالعين ، لأن السابق المباح هو الأكل في قوله : ﴿ كلوا مما في الأرض ﴾ (6) ﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ (7) فالممنوع هنا هو الأكل ، وهكذا حذف المضاف يقدَّر بما يناسب "(8) . ويدل لذلك أيضًا حديث : ( إنما حرُم من الميتة أكلُها )(9)