قد يُعطى المضافُ إليه النائبُ مناب المضاف المحذوف حكمَ المضاف من حيث الإفرادُ والجمع فيعود الضمير عليه كما كان عائداً على المضاف المحذوف(1) ويمثِّلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: ( إنَّ هذينِ حرامٌ على ذكور أمتي)(2) والتقدير : إن استعمال هذين حرامٌ(3) ، فلما نزع المضاف المفرد أقيم المضاف إليه المثنى مقامه في إعرابه وإفراده فعاد عليه الضمير مفرداً .

وذهب ابن القيم(4) إلى أنه ليس ثمة مضافٌ مقدر ، والسرُّ في إفراد الخبر التنبيه والإشارة على أن كلَّ واحدٍ من الذهب والحرير بمفرده موصوف بأنه حرام ، فلو ثنِّيَ الخبرُ لم يكن فيه تنبيهٌ على هذا المعنى .

ويمكن أن يقال إن تقدير المضاف بيانٌ للأصل في التركيب بدليل إفراد الخبر والغرض من الحذف والنيابة ما ذكره ابن القيم .

ومما أقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف في حكمه من حيث الجمعُ قوله تعالى : ﴿ وتلك القرى أهلكناهم ﴾ (5) والتقدير: وأهل تلك القرى أهلكناهم(6) فأعاد ضمير الذكور العقلاء في ( أهلكناهم ) على ( تلك القرى ) لقيام المضاف إليه مقام المضاف .

7- الحُكْمُ :