تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى رأي الأكثرين يجوز النصب ولا يجب في ما استوفى الشروط المعتد بها عند القائل بها ، وأنه متى فُقد شيءٌ منها وجب الجر بحرف جرٍّ يفيد التعليل(1) ، فالشروط المذكورة هي شروطٌ لصحة النصب ، لا لتحقُّقِ الماهية ، أي أنها ليست شروطَ كون الاسم مفعولاً له(2) وإن كان هذا " خلافَ اصطلاح القوم ، فإنهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط "(3) ومع هذا ترى النحويين يسمون الجار المفيد للتعليل مع مجروره مفعولاً له ، فيقولون في شرط نيابة الجار والمجرور عن الفاعل : " الجمهور على منع نيابة المفعول له خلافاً للأخفش "(4) ويخرِّجون قولَ الشاعر(5) :

فلا يُكلَّمُ إلا حينَ يبتسِمُ ... يُغضي حياءً ويُغضَى من مهابته

على أن نائب الفاعل ضمير المصدر ، أي : يُغضَى الإغضاءُ المعهود ، قالوا : " ولا يقال : النائب المجرور بمن ، وهو من مهابته ؛ لكونه مفعولاً له "(6) .

(1) ينظر : شرح المقدمة المحسبة : 2/309 ، والمقتصد : 1/699 ، والغرة المخفية : 1/282 ، وشرح المفصل : 2/54 ، والأمالي النحوية : 3/71 ، وارتشاف الضرب : 2/222 ، وشرح الأشموني : 2/123 ، وشرح التصريح : 1/335 . ويستثنى من وجوب الجر عند فقد شرط النصب مسألتان ، ينظر : المقرب : 227 ، وشرح عمدة الحافظ : 1/397 ، والمطالع السعيدة : 306 .

(2) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل : 1/326 ، وشرح الكافية: 2/31 – 32 ، وحاشية ابن حمدون : 273 .

(3) شرح الكافية: 2/32 . وينظر : حاشية ياسين على الألفية : 1/266 ، وحاشية ابن حمدون : 275 .

(4) شرح التصريح : 1/290 . وينظر : المغني في النحو : 2/220 – 221 ، وشرح الأشموني : 2/65 – 66

(5) البيت للفرزدق في ديوانه : 182، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 4/1622 ، وأمالي المرتضى : 1/68 ومغني اللبيب : 421 ، وللحزين الكناني في الأغاني : 8/216 ، ولسان العرب ( حزن ) وغلَّط الأصفهاني نسبته إلى الفرزدق 8/218 .

(6) شرح التصريح : 1/29 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ١٨٧