، ويُرَدُّ أيضاً بقول حاتم(1):
وأُعرِضُ عن شتْمِ اللئيمِ تكرُّما ... وأَغفِرُ عوراءَ الكريمِ ادِّخارَه
وبقول العجاج(2) :
مخافةً وزَعَلَ المحبورِ ... يركبُ كلَّ عاقرٍ جُمْهُورِ
والهولَ من تهوُّلِ الهبورِ
وأياً كان الأمرُ ، فالشروط المعتدُّ بها والمختلَفُ فيها مهما اجتمعت ، فإنه لا يتعين معها النصبُ .
بل الجرُّ مع ذلك جائزٌ ، وعلى هذا أكثر النحويين(3) . ونقلوا عن الجزولي ( ت : 607 هـ ) وجوبَ نصبه إن كان نكرةً(4) ، وظاهرُ كلام ابن عصفور موافقتُه حيث يقول : " فإن كان مقارناً للفعل في الزمان ، وفعلاً لفاعل الفعل المعلَّل ، فلا يخلو من أن يكون معرفةً أو نكرة ، فإن كان نكرةً وَصَل إليه بغير لامٍ ، فتقول : قمت إجلالاً لك ، وإن كان معرفةً ، جاز فيه الوجهان ؛ أن يصل إليه الفعلُ باللام أو بنفسه ، فنقول : قمت إجلالك وقمت لإجلالك "(5) ، وأطلق ابنُ يعيش وجوبَ النصب عند تحقق الشروط ولم يقيدْه بكونه نكرةً فقال : " وإنما وجب النصبُ في ما اجتمع الشرائط "(6) .
(1) سبق تخريجه : 73 .
(2) الرجز للعجاج في : ديوانه : 230 ، وكتاب سيبويه : 1/369 ، وتحصيل عين الذهب : 224 ، وشرح المفصل : 2/54 ، وإيضاح شواهد الإيضاح : 1/246 ، وبلا نسبة في : أسرار العربية : 174 .
(3) ينظر : كشف المشكل : 1/445 ، وشرح الكافية الشافية : 2/677 ، وشرح ألفية ابن مالك : 107 ، وشرح ابن عقيل : 1/442، والمساعد :1/487، وشرح الأشموني:2/124، وشرح التصريح 1/336 ، وهمع الهوامع : 2/100.
(4) ينظر : شرح الكافية: 2/35، وشرح ابن عقيل :1/442 ، والمساعد : 1/487 ، وشرح الأشموني : 2/124 وهمع الهوامع : 2/100 ، وحاشية ياسين على الألفية : 1/266 ، وحاشية الخضري : 1/442 – 443 .
(5) شرح الجمل : 2/466 .
(6) شرح المفصل : 2/54 .