تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا كان اسم الزمان والمكان المنصوب على تقدير في إنما هو قسم من أقسام ثلاثة في رأي السامرائي ، فلا ينبغي – عنده – إطلاقُ التسمية بالظرف على الباب ، إذ لا يصدق إلا على القسم الأول منها ، لذلك رأى أن تسمية هذا الباب بـ ( الزمان والمكان ) أولى من تسميته بالظرف .

والمختار – في نظر الباحث – أن يجري الباب على سننٍ واحدٍ ، فما أمكن تقدير في معه قدر كما في القسم الأول والثالث ، أمَّا ما كان العمل في جميعه وهو القسم الثاني فتُخرَّج أمثلتُه على أحد هذين التخريجين :

أن يكون المنصوب مفعولاً مطلقاً لا ظرفاً على حد نيابة اسم الزمان أو المكان عن المصدر كقوله تعالى : ﴿ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ﴾ (1) التقدير : يعمر تعميراً قدره ألف سنةٍ ، وقولُك : سرت ميلين تقديره : سرت سيراً قدره ميلان أو على حد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامَه القائم مقام المصدر المحذوف فيقدر نحو : انتظرتك صلاة ركعتين بـ : انتظاراً قدر صلاةِ ركعتين وانتظرتك نحر جزورين بـ : انتظاراً قدر نحر جزورين .

وقريب من هذا التوجيه ما نقله أبو حيان عن السهيلي وابن طلحة في انتصاب ماله مقدار من أسماء الأماكن نحو : ميل وفرسخ ، قال : " زعم السهيلي أن انتصاب هذا النوع انتصابُ المصادر لا انتصاب الظروف ، واللغة تساعده ، لأن اللغويين شرحوا الغلوة والميل والفرسخ والبريد ، بالخُطا و الأبواع ، وذهب ابن طلحة إلى تقدير هذا المقدار بحذف المضاف ، كأنه قال : سير فرسخين ، كما في قولك : ضربته سوطاً ، أي : ضربة سوطٍ "(2) .

أن يكون المنصوب مفعولاً به على تضمين معنى فعلٍ متعدٍّ مناسب ، فسرت في قولك : سرت فرسخاً ، مضمن معنى قطعتُ كأنك قلت : قطعت فرسخاً(3) .

ج - باب دخلَ وذهب

(1) البقرة : 96 .

(2) ارتشاف الضرب : 2/250 . وينظر : نتائج الفكر : 392 - 393 .

(3) ينظر : الأمالي النحوية : 4/126 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٢٠٨