ويظهر من كلام الكفوي ذهابُه مذهبَ القياس في باب أمر حيث يقول : " وكل فعلٍ متعدِّ لاثنين إلى أحدهما بنفسه ، وإلى الآخر بحرف الجر ، كأمر، واختار، واستغفر، وصدق ، وسمى ، ودعا بمعناه وزوَّج ، ونبَّأ ، وأنبأ ، وأخبر وخبَّر ، وحدَّث غير متضمنه لمعنى أعلم ، فإنه يجوز فيه إسقاط الخافض والنصب " (1) .
وأيًّا كان القائل بالقياس في هذا الباب ، فإن ما ورد منه يكفي لإجراء القياس فيه بالضوابط الآتية :
أن يكون الفعل مما ينصب مفعولين ليس أصلُهما المبتدأَ و الخبر ، وأصلُ الثاني منهما الجرُّ بحرف الجر(2)، فيخرُجُ بذلك بابُ أعطى وكسا الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ و الخبر غير أن مفعوليه مسرحان أبداً .
اتحاد المعنى بين التعبيرين ، أي بين جر الثاني بالحرف ، ونصبه بعد نزع الخافض ، يقول عبد القاهر بعد أن ذكر جملةً من أفعال هذا الباب : " وأما قولهم : كسبت كذا ، فبهذه المنزلة من حيث إن الأصل : كسبت له ، ولكنَّ بينه وبين ما مضى فرقاً ، وهو أنه إذا حذف منه اللام كان له معنىً لا يكون مع اللام ... وليس كذا اخترت(3) .
ولا يمنَعُ اتحادُ المعنى بين التعبيرين قصدَ المبالغة في أحدهما ، فإن ذلك موافقةٌ في المعنى مع زيادة ، كما تقدَّم نحوُه في باب نصح(4) .
غلبةُ استعمال تعدي الفعل إلى الثاني بحرف الجر ، ليُستدل بذلك على أصالة التعدي بالحرف وفرعية النصب " فإن ما كثر في كلام العرب وفشا ينبغي ألا يُدَّعى أنه ثان "(5) .
(1) الكليات : 809 .
(2) ينظر : الأشباه والنظائر : 8/252 ، وهمع الهوامع : 3/12 .
(3) * في المطبوع أخذت ، والصواب ما أثبتُّه . الرجالَ زيداً ، لأن مفهومه ، ومفهوم اخترت من الرجالِ زيداً واحدٌ "$%& المقتصد : 1/616 .
(4) ينظر : 85 .
(5) البسيط : 1/423 .