النصيبيني عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تولى من أمر المسلمين شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ، وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ"، مُخْتَصَرٌ" اهـ.
(2) "مجموع الفتاوى": "فَصْلٌ: أَمَّا أَدَاءُ الْأَمَانَاتِ فَفِيهِ نَوْعَانِ" ج 28 ص 246.
(3) قال فِي "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ" اهـ.
(4) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: "أركان الولاية" ج 28 ص 253.
(5) ويكره طلبها أَيْضاً لمن توفرت فيه شروطها لما ورد أنَّ من سألها وُكِلَ إليها، إلاّ إذا تعينت عليه، وتَبَيَّنَ بِحَقٍّ أنَّه لا يصلح لها غيره، فإنَّه يطلبها، كما فعل يُوسُفُ عليه السَّلام حين قال: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).
" كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ "
قال الحافظ: "الِاعْتِصَامُ: افْتِعَالٌ مِنَ الْعِصْمَةِ وَالْمُرَادُ امْتِثَالُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا الْآيَةَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مُنْتَزَعَةٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى واعتصموا بِحَبل الله جَمِيعًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَبْلِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُمَا سَبَبًا لِلْمَقْصُودِ وَهُوَ الثَّوَابُ وَالنَّجَاةُ مِنَ الْعَذَابِ كَمَا أَنَّ الْحَبْلَ سَبَبٌ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ مِنَ السَّقْيِ وَغَيْرِهِ.
وَالْمُرَادُ بِالْكتابِ: الْقُرْآن المتعبد بتلاوته، وبالسُنَّةِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَتَقْرِيرِهِ، وَمَا هَمَّ بِفِعْلِهِ. وَالسُّنَّةُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ: الطَّرِيقَةُ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ مَا تَقَدَّمَ، وَفِي اصْطِلَاحِ بعض الْفُقَهَاء مَا يرادف الْمُسْتَحبّ. قَالَ بن بَطَّالٍ: لَا عِصْمَةَ لِأَحَدٍ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ فِي إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَعْنًى فِي أَحَدِهِمَا؛ ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى السُّنَّةِ بِاعْتِبَارِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اهـ (1).
أَمَّا الكِتَابُ: فَيُرَادُ به القُرْآنُ الكَرِيمِ وقَدْ اشْتَمَلَ على مَوْضُوعَاتٍ كَثِيرَةٍ: أهَمُهَا العَقَائِدُ ثُمَّ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، فَإِنَّ فِي القُرْآنِ ما يُقَارِبُ المَائَة والأرْبَعِينَ آيَةً فِي أحْكَامِ العِبَادَات، ونَحْواً من ثَلاثِينَ آيَةً فِي الجِنَايَاتِ، ونَحْواً من سَبْعِينَ آيَةً فِي المُعَامَلاتِ المَالِيَّةِ. أَمَّا الاحْتِجَاجُ بِالقُرْآنِ فَقَدْ اتِّفَقَ المُسْلِمُونَ على أنَّ هذا الكتاب الإِلَهِيِّ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، وأَنَّ مَا وَرَدَ فيه من أحْكَامٍ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ والعَمَل بِه كَقَانُونٍ سَمَاوِيٍّ لا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ، فهو مَصْدَرُ تَشْرِيعٍ وهِدَايةٍ باتِّفَاقِ الأُمَّةِ، وقَدْ انْعَقَدَ الإجْمَاعُ على أنَّهُ أسَاسُ الشَّرِيعَةِ الأوَّلِ فِي جَمِيعِ الأزْمَانِ وسَائِرِ العُصُورِ.
وأمَّا السُّنَّةُ: فإنَّهَا تُطْلَقُ على مَعَانٍ ثَلاثٍ: