الأوَّل: مَا جَاءَ مَنْقُولاً عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ أوْ تَقْرِيرٍ، ويَدْخُلُ فِي ذلك جَمِيعِ الأحْادِيثِ المَرْفُوعَةِ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الثَّانِي: مَا يُقَابِلُ البِدْعَةَ، يُقَالُ: فُلانٌ على سُنَّةٍ إذا عَمِلَ على وَفْقِ مَا جَاءَ به رَسُولُ اللهِ (2) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُرَادُ بِالسُّنَّةِ هنا مَا وَافَقَ القُرْآنَ أوْ الحَدِيثَ النَّبَوِيَّ. ويُقَالُ: فُلانٌ على بِدْعَةٍ إذا كان على خِلافِ مَا جَاءَ به رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمُرَادُ بِالبِدْعَةِ مَا خَالَفَ القُرْآنَ وَالحَدِيثَ النَّبَوِيَّ مَنْطُوقَاً أو مَفْهُومَاً.
الثَّالِثُ: مَا استَقَرَّ عليه عَمَلُ الصَّحَابَةِ رِضْوان اللهِ عَلَيْهِم وإِنْ لَمْ نَقِفْ على مَأْخَذِهِ (3) لأنَّهُم عَمِلُوُه اتِّبَاعَاً لِحَدِيثٍ لَمْ يَصِلْ إلينا، أو اجْتِهَادَاً مُجْمَعَاً عليه كما فَعَلُوا فِي جَمْعِ المُصْحَفِ، وتَدْوِينِ الدَّوَاوِين، وصَلاةِ التَّرَاوِيحِ، فإنَّهَا تَدْخُلُ فِي السُّنَّةِ بِهذا المعنى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي" (4).
أمَّا تَقْسِيمُ السُّنَّةِ من جِهَةِ السَّنَدِ فإِنَّها تَنْقَسِمُ إلى ثَلاثَةِ أقْسَامٍ:
الأوَّلُ: السُّنَّةُ المُتَوَاتِرَةُ: وهِيَ التي يَرْويِها جَمْعٌ غَفِيرٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤَهُم على الكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِم عَنْ مِثْلِهِم إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والأحَادِيثُ المُتَوَاتِرَةُ قَلِيلَةٌ جِدَّاً، وقَدْ مَثَّل لَهَا ابْنُ الصَّلاحِ بِحَدِيثِ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" وذكر البَزَّار أنَّهُ رَوَاهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ أرْبَعِينَ رَجُلاً من الصَّحَابَةِ رِضْوان اللهِ عَلَيْهِم (5) ولَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ اجْتَمَعَ هذا العَدَدُ على رِوَايَتِهِ غيره. والأحَادِيثُ المُتَوَاتِرَةُ مَوْجُودَةٌ وإِنْ كَانَت نادرة، وقَدْ جَمَعَهَا العُلَمَاءُ فِي تَآلِيفٍ خَاصَّةٍ منها: "الأزهار المتناثرة فِي الأخبار المتواترة" للسيوطي (6) و"نظم المتناثر من الحديث المتواتر" لأبِي عبد الله محمد ابن جعفر الكتاني (7). وهِيَ أَقْوَى السُّنَنِ وأعْلاهَا وتُفِيدُ القَطْع والعِلْم اليَقِينِي، ولذلك اتِّفَقَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّهُ يُحْتَجُّ بِالحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ فِي جَمِيعِ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ سَوَاءً كَانَتْ اعْتِقَادِيَّةٌ أو عَمَلِيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ.
الثَّانِي: السُّنَّةُ المَشْهُورَةُ: وهِيَ التي يَرْويهَا عَدَدٌ يَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ فِي العُصُورِ كُلِّهَا، ما عَدَا القَرْنِ الأَوَّلِ - وهو عَصْرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" كمَا حَقَّقَهُ الفَخْر الرَّازي.
الثَّالِثُ: الآحَادُ: وهِيَ التي يَرْوِيهَا عَدَدٌ لا يَبْلُغُ حَدَّ التَّواتُرِ فِي كُلِّ العُصُورِ، ويَكْثُرُ وُجُودَهَا ويُعْمَلُ بِها فِي الفُرُوعِ والأحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ، فَهِيَ تُفِيدُ الظَنَّ الرَّاجِحَ عند جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وتُفِيدُ اليَقِينَ عند بَعْضِ العُلَمَاءِ على تَفْصِيلٍ فِي المَسْأَلَةِ. ومعنى الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ العَمَل بِهِمَا فِي جَمِيعِ الأحْكَامِ كَالعَقَائِدِ والعِبَادَاتِ والمُعَامَلاتِ والجِنَايَاتِ والأَحْوالِ الشَّخْصِيَّةِ. ومِنْ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ الاحْتِجَاجُ بِهِمَا واعْتِقَادُ أنَّهُما أَصْلانِ مِنْ أُصُولِ التَّشْرِيعِ الإِسْلاميِّ.