فالحديثان الأولان وغيرهما يعتبران الدعوة إلى الإسلام شرطاً ف‍ي جواز القتال . والحديثان الآخران يجيزان الإغارة على العدو بدون دعوة جديدة ، نظراً لأنه سبق له بلوغ الدعوة ، وإزاء هذا التعارض ف‍ي الظاهر قال أرباب الرأي الأول والثاني : إن بعض الأحاديث ينسخ بعضها ، أو بخصوص الفعل بزمن النبوة .

وقال الجمهور : يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين الأحاديث ؛ لأنه لا يلجأ إلى النسخ إلاّ إذا تعذر الجمع بين الأدلة ، وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه .

فمن لم تبلغه الدعوة يجب دعاؤه إلى الإسلام ، فإذا بلغته استحب ذلك .

وعلى هذا فيجوز أن نبدأ العدو بالقتال ، والإغارة ، والبيات عليهم ؛ لأنه قد وصلتهم أنباء الدعوة الإسلامية(1) .

من يُقتل ومن لا يُقتل من الأعداء : يجوز قتل المقاتلة الذين يشتركون ف‍ي الحرب برأي أو تدبير أو قتال ، ولا يجوز قتل غير المقاتلة من امرأة ، أو صبي ، أو مجنون ، أو شيخ هرم ، أو مريض مقعد ، أو أشل ، أو أعمى ، أو مقطوع اليد والرجل من خلاف ، أو مقطوع اليد اليمنى ، أو معتوه ، أو راهب ف‍ي صومعته ، أو قوم ف‍ي دار ، أو كنيسة ترهبوا ، والعجزة عن القتال ، والفلاحين ف‍ي حرثهم ، إلاّ إذا قاتلوا بقول ، أو فعل ، أو رأي ، أو إمداد بمال . بدليل أن ربيعة بن رفيع السلمي أدرك دريد بن الصمة يوم حنين ، فقتله ، وهو شيخ كبير جاوز المائة ، لا ينتفع إلاّ برأيه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه .[أخرجه البخاري ومسلم ف‍ي صحيحهما عن أبي موسى] .

ويجوز قتل المرأة إذا كانت ملكة الأعداء ؛ لأن قتلها تفريق لجمعهم ، وكذلك إذا كان ملكهم صبياً صغيراً ، وأحضروه معهم ف‍ي المعركة ، لا بأس بقتله إذا كان ف‍ي قتله تفريق جمعهم .