المكلفون بالجهاد : يفترض الجهاد على القادر عليه ، فمن لا قدرة له لا جهاد عليه . فلا يطالب بالجهاد : الأعمى ، والأعرج ، والمريض مرضاً مزمناً أو غير مزمن ، والمقعد ، والشيخ الهرم ، والضعيف ، والأقطع ، والذي لا يجد ما ينفق ، والصبي غير المكلف ، والمرأة ، والعبد ؛ لأن الأخيرين مشغولان بخدمة الزوج والسيد ؛ ولأن الصبي غير مكلف ، وليس أهلاً للقتال ، بدليل ما ورد ف‍ي الصحيحين عن ابن عمر قال : (( عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ف‍ي المقاتلة )) الحديث . وأما كون الباقين لا قتال عليهم ، فلعجزهم ، وقد ن‍زل فيهم قوله تعالى : ﴿لّيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾الآية[النور:61] . ن‍زلت ف‍ي أصحاب الأعذار حين همّوا بالخروج مع النب‍ي صلى الله عليه وسلم حين ن‍زلت آية التخلف عن الجهاد . وقال سبحانه :

﴿لّيْسَ عَلَى الضّعَفَآءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ للّهِ وَرَسُولِهِ﴾[التوبة:91] .

ولا تقاتل المرأة إلاّ بإذن زوجها إلاّ أن يهجم العدو على بلاد المسلمين ، لصيرورة القتال حينئذٍ فرض عين .

وقد اختلف الفقهاء ف‍ي حكم إبلاغ الدعوة (قبل القتال) على ثلاثة آراء :

الأول : يجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية مطلقاً ، أي سواءً بلغت الدعوة العدو أم لا ، وبه قال مالك رحمه الله . لقوله تعالى :

﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾[الفتح:16] .

الثاني : لا يجب ذلك مطلقاً ، وهو رأي قوم كالحنابلة(1) .