" إن الشريعة الإسلامية تفوق فى كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية، بل هى تعطى العالم أقوى الشرائع ثباتا ورسوخا ". وقال الأستاذ لامبير الفرنسى: " الكتب والمؤلفات فى الشريعة الإسلامية كنز لا يفنى، ومعين لا ينضب، والشريعة الإسلامية فى العصور الوسطى وتاريخ المدنية الإسلامية أمدت المدنية النصرانية الحاضرة بقسط وافر من الأصول العامة ". وقال جوزيف كوهلر القانونى الألمانى، حينما اطلع على رسالة للدكتور محمود فتحى عن " الاعتساف فى استعمال الحق عند فقهاء الإسلام ": " لقد كان الألمان يتيهون عجبا لابتكارهم وضع تشريع لنظرية الاعتساف فى قانونهم المدنى سنة 1787 م. أما وقد ظهر أن رجال الفقه الإسلامى قد تكلموا فى ذلك طويلا منذ القرن الثامن الميلادى، فإنه يجدر بالألمان أن يتركوا مجد الكلام فى هذه النظرية والعمل بها لمن عرفوها قبل أن يعرفها الألمان بعشر قرون، وهم حملة الشريعة الإسلامية ". وقال الأستاذ سبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا، فى مؤتمر الحقوق سنة 1927 م : " إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إليها، فإنه- على أميته- استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتى بتشريع سنكون- نحن الأوروبيين- أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفى سنة ". وأخيرا يجتمع فى سنة 1937 بلاهاى المؤتمر الدولى للفقه المقارن من أقطاب رجال القانون، وأعلام التشريع الحديث، فيعترف بفضل الشريعة الإسلامية، ويقرر أنها شريعة حية صالحة للتطور ومسايرة المدنية، وأنها جديرة بأن تشغل مكانة ممتازة بين مصادر القانون المقارن. ص _253

خاتمة ص _255