(وَ: فَادَيْتُ) ها، (بِلَا نِيَّةِ طَلَاقٍ) بأحدِ الألفاظِ المذكورةِ.

(فَيَكُونُ) الخلعُ حينئذٍ (فَسْخًا لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)، رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ، واحتجَّ بقوله تَعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، ثمَّ قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ثمَّ قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فذكَر طلقتَين، والخلعَ، وتطليقةً بعدَهما (١)، فلَو كان الخلعُ طلاقًا لكان رابعًا (٢).

وكناياتُ الخلعِ: بارَأتُكِ، و: أَبرَأتُكِ، و: أَبَنتُكِ، لا يَقع بها إلّا بنيَّةٍ، أو قَرينةٍ؛ كسؤالٍ وبذلِ عِوَضٍ.

ويصحُّ بكلِّ لغةٍ مِنْ أهلها، لا معلَّقًا.

(وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْهُ) أي: مِنْ الخلعِ (طَلَاقٌ، وَلَوْ وُوجِهَتْ)، بضمِّ الواو الأُولى، وسكونِ الثانيةِ، وكسرِ الجيمِ، أي: ولو خاطَبها الزَّوجُ (بِهِ) أي: بالطلاق؛ لأنَّها بائنٌ، كالأجنبيَّة.

(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ رَجْعَةٍ فِيهِ) أي: في الخلع، ولا شرطُ خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.

(وإِنْ خَالَعَهَا بِلَا عِوَضٍ)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يَملك فَسْخَ النِّكاحِ بغيرِ مقتضٍ يُبيحه.

(أَوْ) خالَعها (بِمُحَرَّمٍ) يَعلمانه؛ كخمرٍ ومغصوبٍ؛ لم يصحَّ الخلعُ، و(وَقَعَ) الخلعُ طلاقًا (رَجْعِيًّا) إن كان (بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ)؛ لخلوِّه عن العِوَض.