ومباحُ صناعةٍ إذا لم يَكُنْ لتجارةٍ؛ يُعتبر في نصابٍ بوَزنه، وفي إخراجٍ بقِيمته. هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٥٦١