(أَمِينًا (١)) أي: زائدَ العَدالةِ؛ ليُؤمَن على الأوقاتِ ونساءِ الجِيرانِ.
(عَالِمًا بِوَقْتِ (٢) الصَّلاةِ)؛ ليُؤذِّن في أوَّلِه.
(فَإِنْ تَشَاحَّ (٣)) أي: تَنازع (فِيهِ اثْنَانِ) فأكثرُ؛ (قُدِّمَ) بالبناءِ للمفعُولِ (٤) (أَفْضَلُهُمَا)، أو أفضلُهم (فِي ذَلِكَ) المذكورِ مِنْ الخِصالِ.
(ثُمَّ) إن استَويَا فيها؛ قدِّم أفضلُهما (فِي دِينٍ وَعَقْلٍ)؛ لحديثِ: «لِيُؤذِّنْ لكُم خِيارُكم» رَواه أبو داودَ (٥).
(ثُمَّ) إن استَويَا (٦) في ذلك (٧)؛ قُدِّم (مَنْ يَخْتَارُهُ أَكْثَرُ الجِيرَانِ) أي (٨): المُصلِّين؛ لأنَّ الأذانَ لإعلامِهم.
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (أمينًا) أي: عدلًا ظاهرًا وباطنًا، وأمَّا مجرَّد العدالة الظَّاهرة فهي شرط. م خ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (عالمًا بوقت) ويستحبُّ أيضًا أن يكون حرًّا، لا أنَّه شرط، فلو أذن العبد بإذن سيِّده؛ صحَّ منه، وسقط به فرض الكفاية. م خ.
كتب على هامش (ع): قوله: (عالمًا بوقت …) إلخ، ولو عبدًا ويستأذن سيده، قال في الإقناع: ذكر ابن هبيرة أنه يستحب حريته اتفاقًا، قال في شرحه: ولكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة، أي لا فرق. انتهى، [وقد يقال: قول «المنتهى»] والإقناع: (ولو عبدًا) يدل على أن الحر أولى من العبد؛ لأن ما بعد (لو) أدنى مما قبلها، بل صرح في الإقناع بأن الحر أولى من العبد، فتدبر. ع ن.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (فإن تشاحَّ) قال في «الصّحاح»: الشحُّ: البخل مع حرص، وتشاحَّ الرَّجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما. انتهى.
(٤) قوله: (بالبناء للمفعول) سقط من (أ) و(س).
(٥) أخرجه أبو داود (٥٩٠)، وابن ماجه (٧٢٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده الحسين ابن عيسى الحنفي، وهو ضعيف وحديثه منكر.
(٦) في (س): استووا.
(٧) قوله: (في ذلك) سقط من (أ) و(س)، وزيد في (د) و(ع) و(ك): أيضًا.
(٨) قوله: (أي) سقط من (أ) و(س).