أو يُعطلها أو يعطل بعضها على أن يكون واضحا كل الوضوح فى موقفه من العلمانية وحكم الجاهلية، فهذا هو الواجب الذى علينا فعله و النتائج على الله سبحانه وتعالى فإن وصل للسلطة فبها ونعمة وإلا فإنه سيكون قوة مقاومة جبارة ورقما صعبا فى مصر حيث أن العلمانيين لا قاعدة لهم فى الشارع المصرى، فلا يمكنهم ان يكونوا قوة مقاومة على الارض للمشروع الاسلامي. والبيعة الشرعية لرجل حائز شروط الامامة تجنبنا محاولات تفتيت الصوت الإسلامى فى الشارع السياسى وشطره حيث يلعب البعض على ذلك خدمة لأهداف أجنبية ومحلية، فما هي العبرة الاسلامية أن يدفع الاخوان بخيرت الشاطر لمنصب الرئيس وهناك من قبل محمد سليم العوا وعبد المنعم ابو الفتوح. فهل سمعتم من قبل في تاريخ المسلمين كله عن بيعة لأربعة رجال في وقت واحد؟!!! أليس هذا من الضلال البين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالبيعة لا تكون إلا لواحد وهذا الواحد معيار اختياره هو موافقة الاسلام اعتقادا وهديا وسلوكا وأن يكون أمينا على الاسلام والمسلمين واعظم ما يبرز هذه الأمانة ان يكون المرشح لمنصب الرئيس حائزاً لشروط الامامة والتي اهمها على الاطلاق ان يكون مسلما وذلك يتحقق بامرين في مجال الحكم هما.
1 - ان يعتقد وجوب الاحتكام الى الشريعة الاسلامية دون غيرها من الشرائع وان يعمل بذلك في قضائه بين الناس أي ان يجعل الشريعة قانونا ملزماً - فلا يسعه غير ذلك.
2 - ان لا يرى جواز الاحتكام الى غير الشريعة. فان رأى جواز الاحتكام الى الشريعة والى غيرها من الشرائع كالقوانين الوضعية فهو غير مسلم لا تجوز توليته على المسلمين بأي حال من الاحوال. فلابد من مراعاة هذه الشروط فيمن نبايعه بيعة شرعية فليست المسألة انتماءا لجماعة او حزب انما الاختيار والولاء يكون بموافقة الاسلام لا بموافقة العلمانية ولا مداهنة للعلمانيين وكثير من الأسماء المطروحة لا تجوز ولايتهم وذلك لما يعلنونه ويتفوهون به من كلمات كفرية أقل ما فيها المداهنة وتقديم المصالح الحزبية على الشريعة والدين. فاذا كان هناك اكثر من واحد حائز لشروط الامامة قدم الافضل منهما ويجوز ان يقدم المفضول على الفاضل شرط ان يكون مسلما لا ان يكون علمانيا يرى ويعتقد وجوب تحكيم القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة الاسلامية.
وانطلاقا من ذلك اقول للشيخ حازم:
اتق الله في نفسك وفي دينك واعلن موقفك صريحا من وجوب تحكيم الشريعة تحكيما تاماً كاملاً غير مقيد بما يسمى التدرج ومدى قبول الشعب أو رضى بعض الفئات فان الشريعة لا تحتاج لرضى الناس لكي تطبق فالشريعة ملزمة رضي الناس أم لم يرضوا والناس في مصر جميعاً يحبون الإسلام والشريعة ولا يرضون بغير الشريعة فاعلنها صريحة واضحة انه لا