مادة (85) من دستور 1971م وهى غير قابلة للإلغاء أو التعديل فى الدستور الجديد [يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو إرتكاب جريمة جنائية بناءا على إقتراح مُقدم من ثلثى الأعضاء بمجلس الشعب على الأقل ولا يُصدر قرار الإتهام الإ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس].
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الإتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعّذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة التالية من المادة 82، وذلك لحين الفصل فى الإتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكمت بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى] ولقد رأينا كثيرا من الأمثلة فى العصر الحديث حُوكم فيها الرؤساء وأُقيلوا من مناصبهم عقوبة لتعطيلهم الدستور و القانون فى بلادهم، ومن ثم يتبين للشيخ حازم وأنصاره ويتبين لكل المسلمين أن طريق الإنتخابات والديمقراطية طريق مسدود فى وجه الإسلام و الشريعة وأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تأتى الشريعة عبر الإنتخابات والدساتير الوضعية والمجالس الشركية وإنما تأتى الشريعة بتوفيق الله أولا ثم بإرادة المسلمين الجازمة بالإحتكام إليها وتسويدها على غيرها من الشرائع وأول ذلك أن يجتمعوا على رجل منهم حائز لشروط الإمامة ومستوفى لشروط الخلافة فيبايعونه إماما للمسلمين بيعة ولاء ونصرة للكتاب والسنة والشريعة الغراء، فإذا بايعه أهل الحل و العقد من علماء المسلمين ووجهائهم إنعقدت بيعته ولزم المسلمين بيعته لا سيما إذا كان مخالفوه من العلمانين و الليبرالين الكارهين للشريعة الرافضين لتحكيمها الساعين فى الأرض لتعطيلها أولئك الذين يعتقدون جواز التحاكم لغير الشريعة، فأمثال هؤلاء لا يجوز إقرارهم لا ترشيحا ولا و لاية ولا ينبغى أن يكونوا من أهل الإختيار ولا عبرة بهم أقلية كانوا او اغلبية فهؤلاء لا حق لهم في ادارة الدولة في الاسلام ولا يُسقط هولاء جميعا إلا رجلا حائز لشروط الإمامة، لأنها لا تدع لهم منفذا للوصول إلى الحكم كما هو الحال فى الإنتخابات،
ومن ثم ندعوا الشيخ حازم ومن يناصره من العلماء وطلاب العلم إلى أن ينحازوا للشريعة ويعملوا بهديها ويطبقوا هذا السبيل الشرعى الذى لا سبيل غيره فى الوصول إلى حكم إسلامى، فإن الوصول للحكم الإسلامى لا يكون الإ بقوة الجماهير المسلمة عبر الشارع الإسلامى أو بالجهاد، فالشارع الإسلامى فى مصر مهيأ لأن يُدفع بقوة خلف رجل مسلم شرط أن يعلن هذا الرجل إنحيازه التام الكامل للشريعة الإسلامية دونما تبرير يُسقطها