حكم الا للشريعة وانه لا حاكمية للقوانين الوضعية وانه لا مكان للاباحية في بلاد المسلمين وان الاسلام حاكم ومهيمن على غيره من شرائع الغرب ثم بعد ذلك تنظر وينظر اهل العلم والفضل في اولى من يقدم للولاية وبهذه الشروط فتعقد له ولاية شرعية ملزمة ويكون هو الوالي الشرعي والرئيس الفعلي وفي هذه الحالة لا يضير ان تكون انت الرئيس او غيرك ممن سيلتزم بهذه الشروط ولعلك الأقرب إليها ان تركت المناورة في التصريحات وارضاء الاطراف المناهضة للشريعة فان استجبت فبها ونعمة وان اصررت على العمل من خلال الدستور والقانون وسلوك طريق الانتخابات بما فيها من المحاذير الشرعية سالفة الذكر فلا فرق بينك وبين غيرك من المرشحين الا استخدامك لخطاب اسلامي لا تنم الافعال على الارض عن جديته وبذلك تستوي انت وغيرك من المرشحين المحسوبين على التيار الاسلامي ويتفاقم فيما بينكم الخلاف والشقاق لا على الدين وانما على المناصب كهذا الذي نراه منذ دفع الاخوان بالمهندس خيرت الشاطر. فما هو الفارق الحقيقي بينك وبين المهندس خيرت الشاطر اذا كان كلاكما يعمل بـ

1 - الدستور والقانون

2 - الانتخابات والاحتكام الى الصندوق

3 - الرضى بنتائج الصندوق سواء كان الرئيس ممن يرى الحكم بالشريعة أو ممن يرى الحكم بغير الشريعة

4 - التدرج في تطبيق احكام الشريعة بما يعني عدم العمل بها والعمل بالقوانين الوضعية بحجة عدم قابلية المجتمع

5 - التوافق مع العلمانيين والرضى أو السماح لدعواتهم السياسية الرافضة للإسلام والشريعة.

وعندئذٍ يكون هذا التهارش على غير وفق الشريعة وغير مفيد الا للتمديد العلماني وترسيخ النظم السياسية الشركية واشاعة الفرقة بين المسلمين على غير اساس من الاسلام الا التنافس على السلطة وتفريق كلمة المسلمين مطلب اساسي للغرب الكافر وحيلة من حيله وما الدفع بخيرت الشاطر الإ واحدة من هذه الحيل التى تأتى بآثرها حال التفاعل مع النظام الإنتخابى لكنها تسقط وتفقد آثرها فى حالة البيعة الشرعية الملزمة، فعلى الشيخ حازم وكل المخلصين من أبناء الحركة الإسلامية والشعب المصرى أن يسعوا إلى ترك الانتخابات والعمل وفق الدستور والقانون والاخذ بمبدأ البيعة الشرعية الملزمة مع الاعلان عن منهج واضح