المجلس على برنامج الوزارة الجديدة كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل إستقالة الوزارة [الدستور:13] وليس من المتصور أن يكون النزاع بسبب إلغاء الدستور والقانون لأن الحكومة والمجلس محكومان بالدستور و القانون، إنما يكون النزاع فيما هو غير ذلك. مهمة الحكومة هى إقتراح القوانين لا إقرارها ولا إلغائها. فإذا رفض المجلس إقتراح الحكومة سقط الاقتراح بلا نزاع، وكذلك الشأن مع رئيس الجمهورية، فيكون هذا الخلاف عمليا فيما بين الحكومة و المجلس متعلقا بالخطة والميزانية وشخوص الوزراء لا غير، كما أن الدستور نص على أن المجلس لا يُحل مرتين لسبب واحد فلو قُدر أن المجلس حُل لسبب ما فلا يمكن للرئيس أن يحُله لذات السبب ولو فرضنا جدلا أن الشيخ حازم سيحل المجلس من أجل الشريعة فإن المجلس سيأتى خلال 70 يوما مرة أخرى أشد عداءا وأكثر كراهية للشريعة وأعظم عنادا وإصرارا على عدم الإحتكام لها وفى هذه الحالة لا يمكن للشيخ حازم أن يحل المجلس مرة أخرى هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى وهى حل المجلس إذا وقع خلاف بينه وبين الحكومة.

الحالة الثانية: يُحل المجلس عند الضرورة.

نص المادة (136): [لايجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب الإ عند الضرورة وإذا حُل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر].

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز 70 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الإنتخابات [الدستور المصرى:31].

وهذه مواد أساسية فى الدساتير العلمانية غير قابلة للإلغاء ومن ثم لا يمكن أن تُلغى فى الدستور الجديد. إذ ليس من سلطة رئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب لتمسكه بالدستور و القانون الذى إرتضى الجميع بمن فيهم الشيخ حازم العمل على وفقه. ليكن هذا معلوما ومعروفا للجميع، كما أن لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب فكذلك من حق مجلس الشعب أن يحُاكم رئيس الجمهورية ويُقيله من منصبه، ومن أعظم التهم الجنائية تعطيل الدستور و القانون كما نصت على ذلك الدساتير و القوانين، وقد نظم دستور 1971م ضوابط وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية وهذه المادة غير قابلة للإلغاء فى الدستور الجديد لأنه لا بد أن يكون رئيس الجمهورية مسئولا أمام الدستور و القانون وإلا صار إلها لا يُسأل عما يفعل و العلمانيون يُسائلونه بالدستور و القانون.

المادة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية