يقول بعض الناس أنه إذا لم يوافق المجلس الشيخ حازم حال كونه رئيس فإنه يمكن أن يقوم بحل المجلس ويعنون بذلك إذا حدث التعارض بسبب إلغاء القوانين الوضعية والعمل بالشريعة الإسلامية.

وهذا الفرض محال لأن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب بشروط محددة، وقد ورد ذلك في موضعين من الدستور ليس منهما ما يتعلق بحل المجلس بسبب إلغاء القانون والعمل بالشريعة بل العكس هو الصحيح، فإن الدستور ألزم رئيس الجمهورية بإحترام الدستور والقانون والقيام على تنفيذهما كما ورد في نص المادة 73 من الدستور والتي تقول: [رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى إحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني] "الدستور المصري:13".

بل إن رئيس الجمهورية متى امتنع عن تنفيذ القانون والدستور قُدِّم للمحاكمة الجنائية.

النص على محاكمة الموظف العام متى عطل الدستور والقانون:

نص المادة 72 من دستور 1971: [تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة] " الدستور:13" وهذه مادة غير قابلة للإلغاء في الدستور الجديد وإلا لن يكون هناك قانون مُلزم في مصر، فإذا كان رئيس الجمهورية لا يملك حق إلغاء الدستور والقانون ولا يملك تعطيلهما فإنه لا يمكن أن يقيل المجلس بسبب تمسّكه بهما، بل إن الرئيس يُحاكم جنائيا متى عطل أحكام الدستور والقانون، ومن ثم فلا يمكن بأي حال أن يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب بسبب تمسكهم بالقانون والدستور.

إذاً فما هي الحالات التي يمكن أن يحل فيها الرئيس مجلس الشعب؟

الحالة الأولى: يحل المجلس في حال الخلاف مع الحكومة.

نص المادة 133 من الدستور: [يُقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال 60 يوم من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب أو في أول إجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه، قَبِلَ رئيس الجمهورية إستقالة الوزارة، وإذا لم يوافق