حق رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين:

نص دستور 1971 في المادة 113 منه على: كيفية التصرف حيال إعتراض رئيس الجمهورية على قانون أقرّه مجلس الشعب:

نص المادة 113 من دستور 1971: [إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في الميعاد، أعتبر قانونا وأصدر. وإذا رُدّ في الميعاد وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانونا وأُصدر] "الدستور:25".

فلرئيس الجمهورية حق الإعتراض ولكن ليس له حق رد القانون ولا إسقاطه إذا تمسّك المجلس بها، فإذا أقرّه مجلس الشعب بثلثي أعضائه إعتبر قانونا وأصدر رغم أنف رئيس الجمهورية، بل على رئيس الجمهورية أن ينفذه وان يُلزم به مع إعتراضه، بل تحكم المحاكم بإسمه بموجب هذا القانون الذي إعترض عليه. والسؤال الهام: كيف سيغير الشيخ حازم صلاح الواقع من الحكم بالقوانين الوضعية إلى الحكم بالشريعة الإسلامية إذا كان مُلزما بـ: 1 - إحترام الدستور والقانون ... 2 - القيام على تنفيذ الدستور والقانون والحكم بهما بشروط هي: (1) أن لا يُعدّل في القانون (2) أن لا يُعطّل القانون (3) أن لا يعفي أحدا منه (4) أن يعمل به ويلزم غيره رغم إعتراضه عليه إذا وافق عليه ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

فكيف سيغير إذاً الشيخ حازم هذا الواقع؟ فإنه سيكون مسئولا عنه متى أقرّه على ما هو عليه ومتى رفض إقراره وتمسك بالشريعة فكيف سيأتي بها؟ ويجعلها القانون وهو لا يملك ذلك بأي وجه من الوجوه الدستورية كما رأيت؟

هذا في حال إلتزامه بالشروط الدستورية، وقواعد اللعبة السياسية وهذا هو واقع حاله فقد ارتضى العمل السياسي وفق الشروط الدستورية، وأما إذا رفض الدستور بشروطه فهذا ما ندعوه إليه إبتداءا وندعوه أن يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في الحكم وإدارة الدولة وأن يتبع غرس المسلمين لا أن يأخذ بسبل المُضلين فإنها سبل مسدودة في وجه الإسلام ولا تودي بصاحبها إلا إلى جهنم ليكون في رفقة العلمانيين والليبراليين والملحدين ومن سار على هديهم. وهذه المواد الدستورية التي ذكرتها لا يمكن تعديلها في الدستور الجديد نهائيا.

هل لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب إذا لم يوافق على إبطال القوانين الوضعية والعمل بالشريعة الإسلامية؟