دور رئيس الجمهورية في التشريع:

رغم أن رئيس الجمهورية لا يمثل سلطة التشريع، وليس له سلطة تعديل ولا تعطيل للقانون إلا أنه يُسأل عن التشريع، ويكون مسئولا أمام الله ثم أمام الناس بما يقوم به من دور يتمثل في ثلاثة أمور:

الأول: إقتراح القوانين.

الثاني: إصدار القوانين.

الثالث: حق الإعتراض على القانون.

أولا: إقتراح القوانين:

لرئيس الجمهورية الحق في إقتراح القوانين، ويقف حقه عند إقتراح القانون فقط ولكن لا يملك صناعته وذلك طبقا لنص المادة الدستورية الواردة في دستور 1971 وهي: "نص المادة 109 ": [لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين] "الدستور ص25"

فكل ما للشيخ حازم صلاح إذا ما وصل إلى منصب الرئيس هو أن يقترح على المجلس تطبيق أحكام الشريعة فإذا رفض المجلس سقط الإقتراح، ولا يملك تحويله إلى قانون.

وإذا اقترح على المجلس قانونا وضعيا شركيا وقبله المجلس فيكون شريكا للمشرع في الكفر والضلال.

ثانيا: إصدار القوانين:

إذا انتهى المجلس من إعداد مشروع القانون ووافقت عليه الأغلبية فيحيله رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية ويوقع عليه ويصدره كقانون ملزم، ولا يكتسب القانون قوة الإلزام إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، وقبل ذلك يبقى مشروع قانون. كما نصت على ذلك المادة 112 من دستور 71: [لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها] "الدستور:25".

فماذا إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون ورفض أن يوقّعه؟.