فأنه لا يمكن أن يوضع التشريع أو تعديل أو تعطيل القوانين فى يد رجل واحد حتى ولو كان رئيس الجمهورية فهم لايضعون ذلك الإ فى يد مجلس الشعب، وكلا الأمرين باطل فإن التشريع لا يكون الإ لله.

هل لرئيس الجمهورية سلطة تشريع ما؟!

ليس لرئيس الجمهورية سلطة تشريع وإنما من حقه إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك فى حال غياب مجلس الشعب على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول إنعقاد له وللمجلس كامل الحق فى إلغائها أو إقرارها وليس للرئيس إصدار مثل هذه القرارات إلا فى حالات الضرورة وإصدار تشريع أو إلغائه ليس من حالات الضرورة ولو سُلّم جدلا أنه من حالات الضرورة فإن من حق مجلس الشعب إلغائه.

نص المادة (147) من دستور 1971م: [إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يُصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون] [الدستور:34].

ونص هذه المادة واضح فالرئيس يُصدر قرارات فى إتخاذ تدابير وليس فى إصدار تشريعات وقوانين وبينهما فرق عظيم فالتدابير تتعلق غالبا بالشئون الإدراية وغيرها من شئون الدولة.

مادة (108): [لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الإستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد إنتهاء مدة التفويض، فاذا لم تُعرض أو عُرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون] [الدستور:24 - 25].

وبهذا يتبين لكل ذى عينين أنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية حق التشريع ومن ثم فهو لا يملك إلغاء قانون ولا صناعة قانون ولا تعديل قانون ولا تعطيل قانون ولا إعفاء أحد من القانون فكيف يلغى الشيخ حازم حال وصوله لمنصب رئيس الجمهورية القوانين الوضعية جملة واحدة؟ وكيف سيأتى بالشريعة الإسلامية كقانون حاكم وملزم؟!

نريد جوابا واضحا قاطعا من الشيخ حازم دون أى مناورات لفظية.