على الوجه المبين بالدستور] وبذلك يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن جميع أعمال السلطة التنفيذية.

رئيس الجمهورية ملزم بإصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ القانون:

مادة (44) من الدستور المصرى: [يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه] [الدستور:33].

اذاً فرئيس الجمهورية هو القائم على تنفيذ القانون فما الذى سيصنعه الشيخ حازم حيال ذلك؟!!

إن نفذ القانون الجاهلى يكون قد أشرك بالله عزوجل وإن امتنع من تنفيذه صار خارجا على الدستور و القانون ومعطلا لهما وهذه جناية تستوجب محاكمته طبقا لنص الدستور الذى سأذكره لاحقا، و العجيب أن الدستور شرط فى تنفيذ القانون ثلاثة شروط تعجز الشيخ حازم حال كونه رئيس عن تعديل أو تعطيل أى فقرة من فقرات القانون الإباحى فالرئيس ينفذ القانون مع ثلاثة شروط هى أن:

1 - لايعدله ... 2 - ولا يعطله ... 3 - ولا يعفى أحدا من تنفيذه

فالرئيس عليه أن يعمل بالقانون كما هو دون أى تعديل أو تعطيل فكيف سيأتى الشيخ حازم بالشريعة؟!!!

وكيف سيلغى القوانين الوضعية أو كيف سيعدلها؟!!

هذه هى الحقيقة التى لا ينبغى على الشيخ حازم أن يتجاوزها والتى ينبغى أن يعلمها جميع أتباعه ومناصريه ممن يظنون أن الشيخ حازم بمجرد وصوله إلى منصب الرئاسة سيعطل القوانين ويأتى بالشريعة الإسلامية، وهذا الظن يدل على سذاجة الأفكار و الجهل بالدستور و القانون وشروط العمل السياسى فى ظل النظام الديمقراطى، ولا يقع هذا الظن إلا موقع الوهم الذى يفّوت الحقيقة ويضيع الفرص، والفرصة هى الضغط من خلال الشارع وحشد الشارع للمطالبة بالشريعة وإسقاط القوانين الإباحية والدستور اللادينى وتعطيل أى نظام يتخطى الإسلام ويلغى شريعته.

ولا يمكن تعديل نصوص هذه المواد لأنها حجر الزاوية فى النظام الديمقراطى كما قلنا،