الدستور و القانون، فكيف سيقسم على إحترام ما ينبغى أن يسقطه؟!!!

إن أمام الشيخ حازم معضلتان هما:

المعضلة الأولى: إحترام الدستور. فهوإما يحترمه قولا وعملا وهذا ضلال، وإما أن يحترمه فعلا لا قولا ولا فرق.

المعضلة الثانية: إحترام القانون. فهو إما يحترمه قولا وعملا وهذا ضلال، وإما أن يحترمه فعلا لا قولا ولا فرق.

والشيخ حازم أمام هذا المعضلات بين خيارين:

الخيارالأول: إحترام الدستور و القانون والعمل بهما وهذا كفر.

الخيار الثانى: الخروج على الدستور والقانون وتعطيل أحكامهما وهذا كفر بالديمقراطية.

فبأى الخيارين سيعمل الشيخ حازم؟ عليه أن يحزم أمره.

وفى حال عجز الشيخ حازم حال وصوله إلى رئاسة الجمهورية عن تطبيق أحكام الشريعة وإلغاء القانون يكون بين خيارين أيضا.

الخيار الأول: أن يستقيل من تلقاء نفسه.

الخيار الثانى: أن يعطل الدستور و القانون فيُقال من منصبه بحجة تعطيل الدستور و القانون وعندئذ إما المقاومة وإما الإستسلام، فعلى الشيخ حازم أن يبين موقفه من هذه الخيارات حتى يكون الناس على بينة من أمره، وإلا لو قبل الشيخ حازم المنصب على علاته فسيكون واحدا من منظومة العلمانية فى مصر بل سيكون أهم أفرادها على الإطلاق. لم؟ لأنه رأس السلطة التنفيذية، ورأسا السلطة التنفيذية هو المنوط به تنفيذ الدستور وأحكام القانون كما جاء فى صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور وإليكم بيان ذلك.

رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية:

مادة (137) من الدستور المصرى: [يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها