تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوضعية ويأتى بالشريعة كقانون ملزم؟!!! الخطير جدا فى الأمر أن مهمة الشيخ حازم كرئيس هى الإنصياع للقانون و الدستور.

دور رئيس الجمهورية هو إحترام الدستور و القانون و القيام على تنفيذه:

مادة (79) من دستور 1971م: [يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور و القانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه "] [الدستور المصرى:18]

مادة (25) من الإعلان الدستورى: [رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى إحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ويباشر فور توليه مهام منصبه الإختصاصات المنصوص عليها بالمادة "56" من هذا الإعلان والمبين فى البندين "1 "و"2"منها].

فهذا هو دور رئيس الجمهورية، المحافظة على الدستور وسيادة القانون فهل سيعمل الشيخ حازم بالدستور اللادينى والقانون الإباحى القادم؟!!! وإن كان لن يحترم الدستور والقانون فليقل لنا كيف سيتصرف حيالهما وإن كان لا يقدر على إلغائهما؟ ثم ليقل لنا الشيخ حازم هل سيقسم على إحترام الدستور و القانون؟!!! وهل هذا جائز؟!!! أم أن الشيخ حازم سيقول كما قال بعض الظرفاء من أعضاء مجلس الشعب عند القسم "فيما لم يخالف الشريعة " وهذا مما يدعو إلى العجب فهم قد ارتضوا العمل السياسى بشروط الدستور وقانون الأحزاب اللادينيين ونزلوا على أحكامهما ومن أجل ذلك لم نر واحدا منهم يرفع شعارا إسلاميا فى حملته ولا كتب بندا إسلاميا واضحا فى برنامجه وذلك منهم إحتراما للدستور و القانون من الناحيتين القولية والعملية فالدستور والقانون يلغى أى عمل سياسى على أساس دينى وهم قد أستجابوا لذلك وعملوا به ثم لم يستحوا أن يرفعوا عقيرتهم تحت القبة فيقولوا " فيما لم يخالف الشريعة " وهم خالفوها من المبدأ، فلقد عدل حزب الحرية والعدالة عن شعاره المعروف "الإسلام هو الحل " إلى شعارات وطنية بغيضة ومثله فعل حزب النور الذى رفع شعارات وطنية لا تمُتّ للإسلام بصلة بل تمُتّ للجاهلية بأوثق الصلات،

ولنعد إلى الشيخ حازم. فما الذى سيفعله حيال هذا القسم؟ لا يمكنه أن يتحلى بظُرف أعضاء مجلس الشعب فيقول "فيما لم يخالف الشريعة " لأنه هو الحاكم، فإما أنه سيحكم بالدستور و القانون وهذه هى الجاهلية وإما أنه سيحكم بالإسلام وعندئذ سيُسقط

هداية الحيران إلى حرمة سلوك طريق الدستور والبرلمان · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية الحيران إلى حرمة سلوك طريق الدستور والبرلمانص ٥٧