بالحاكمية وتحكيم الدستور والقوانين الوضعية، وإذا كان من جوابك أن الجماهير معى فهى معك من الآن فلم لا تعلن موقفك صراحة من اسقاط القوانين الوضعية والدستور وإعلان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أن تبايعك هذه الجماهير بيعة شرعية لتصبح رئيسا شرعيا وإن رفض ذلك ورده العلمانيون ومن يقف وراءهم؟

فان لم تكن الجماهير معك فليس معك القانون ولا الدستور ولا وصلاحيات رئيس الجمهورية فكلها ضدك إن اردت تحكيم الشريعة وقد بينا من قبل موقف الدستور والقانون. وبقى أن نبين ما يتعلق بصلاحيات الرئيس وأنها لن تمكنك من الحكم بالشريعة حتى يلج الجمل فى سم الخياط.

صلاحيات رئيس الجمهورية لا تمكنه من تطبيق الشريعة ولا تمكنه من إسقاط القوانين الوضعية:

ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا لأى دستور سابق أو لاحق فضلا عن الحالى التشريع، لأن حجر الزاوية فى النظام الديمقراطى الذى يعتمد إرادة الشعب عن طريق الإنتخابات هو ألا يضع التشريع فى يد رجل واحد سواء كان هذا الرجل رئيسا أو ملكا لأنه متى رضى ذلك تحول إلى نظام ديكتاتورى والديمقراطية لا تقبل الديكتاتورية كما تزعم ولذلك تنص جميع الدساتير الديمقراطية على أن التشريع سلطة المجلس المنتخب من قبل الشعب ولهذا ناطت الدساتير مهمة التشريع بمجلس الشعب كما جاء فى نص المادة 86 من دستور عام 1971م.

مادة 86 من دستور عام 1971 م: [يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع و يقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور] [الدستور المصرى:20].

مادة (33) من الإعلان الدستورى: [يتولى مجلس الشعب فور إنتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية]

ولا يمكن تعديل هذه المادة فى الدستور الجديد وذلك لأنها ركيزة أساسية فى النهج الديمقراطى وكما بينّا أنفا فلا يمكن أن يظن فى أن لجنة الدستور ستضع التشريع فى يد رئيس الجمهورية فاذا كان الشيخ حازم لا يملك سلطة التشريع كرئيس فكيف سيلغى القوانين