رابعا: إذا كان الأمر كذلك فستسلم لمن جاء عبر الإنتخابات النزيهة، وهذا فيه إقرار بولاية الكافر على المسلمين، وهذا من الباطل البين الذي لا يمكن أن يقبله الإسلام.

ترى فما هي خياراتك أمام هذا الواقع المرير؟ فأنت بين أمرين إما التسليم وإما المقاومة.

فإذا سلّمت، كان المحظور السابق، وإذا قاومت فأنت تقاوم من أجل منصب لا من أجل دين، لأنه لو كانت المقاومة من أجل الدين لقاومت من أجل أن يكون هناك نظام إسلامي يحكم بالإسلام ويُحتكم إليه في الحكم والإدارة وطريقة تكوين السلطة، وهناك فرق كبير بين أسلمة منصب رئيس الجمهورية وبين أن يسعى مسلم إلى منصب رئاسة في نظام لاديني، وينبغي على الشيخ حازم أن يتأمل هذا الفرق الجوهري وأن يقف عنده فلعله أن يراجع نفسه.

وإذا فاز الشيخ حازم وأصبح رئيسا للجمهورية فهو بين خيارين لا ثالث لهما:

إما أن يحكم بالشريعة الإسلامية وإما أن يحكم بالدستور والقانون الوضعي الإباحي، ومتى حكم الشيخ حازم بالدستور والقانون يكون قد أقرّ الكفر وعمل به وصار نسخة من عبد الله جول أو المنصف المرزوقي.

وإذا أراد أن يعمل بالخيار الثاني وهو أن يحكم بالشريعة الإسلامية فنحن نسأله كيف ستطبق الشريعة؟!!! وهل ستمكنك صلاحيات رئيس الجمهورية من إلغاء وإسقاط القوانين الوضعية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فنحن نسألك كيف ستطبق الشريعة؟!!! وهل ستمكنك صلاحيات رئيس الجمهورية من إلغاء و إسقاط القوانين الوضعية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؟!!! نريد جوابا واضحا لا لبس فيه ولا مناورة، كما أن الصمت فى هذا المقام إقرار بأن الشيخ حازم سيعجز عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ونُعيد السؤال على الشيخ حازم مرة أخرى: هل من صلاحيات رئيس الجمهورية إلغاء القوانين والمجئ بالشريعة وجعلها قانونا ملزما؟ وهل يمكن لرئيس الجمهورية ان يعطل الدستور والقانون فى ظل النظام الديموقراطى؟!!!

نعم هناك رؤساء يعطلون الدساتير والقوانين ولكن عبر انقلابات عسكرية وليس عبر انتخابات برلمانية، فقل لنا تفضلا يا شيخ حازم ما هى آلياتك فى تطبيق الشريعة الإسلامية؟!!! وإن كنت لن تطبق الشريعة فما هى الفائدة من وصولك إلى المنصب؟!!! أهى التشريفات وتعيين الموظفين المدنين والعسكريين والدبلوماسيين؟ فما هى علاقة ذلك