وقد استعرضت تاريخ كتابة دستور 1923 والخلفية الفكرية والعقائدية لمن قاموا عليه وأهم المعالم الدستورية فيه لكي أبين للقارئ الخلفية العلمانية البغيضة الكارهة للإسلام المناوئة له المصرة على الكفر والإباحية ولكي يعتبر كل من سوّلت له نفسه العمل بموجب هذه الدساتير والركون إليها والإعتماد عليها في الحل الإسلامي فإن ذلك هو الفشل بعينه، لأن من وضعوا هذه الدساتير أغلقوا كل المنافذ التي يمكن أن تمر منها الشريعة الإسلامية إلى الحكم والإدارة، فقد سدّوا جميع المنافذ وبإحكام، فلا يمكن لمسلم يعمل وفقا لهذه الدساتير أن يأتي بالشريعة لكن الممكن والواقع هو أن يتحول من الإسلام إلى العلمانية كما هو حادث في تركيا وتونس.

ولقد أنكرنا على الإخوان والسلفيين تماهيهم مع العلمانية ومسايرتهم للعلمانيين وتنازلهم عن ثوابت الدين وحقائقه الناصعة فأصروا على موقفهم وانحازوا إلى أهوائهم وإنا لله وإنا إليه راجعون، ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.

فبقي أن ننصح للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فيما يسلكه من طريق الإنتخابات والركون إلى الديمقراطية والرضا بالدساتير والعمل وفق أهوائها فنقول للشيخ حازم:

طريق الإنتخابات طريق شركي لا يمكن أن يفضي إلى تطبيق الشريعة وإعلان دولة الإسلام وذلك لأن دهاقنة القانون الدستوري من أمثال عبد العزيز فهمي وإبراهيم الهلباوي وأفراخهم ممن جاء بعدهم وسلك هديهم قد سدوا كل السبل وأغلقوا كل المنافذ الدستورية التي تمكنك كرئيس من إلغاء قانون أو إصداره، ومن ثم يستحيل عليك أن تسقط القوانين الوضعية أو أن تأتي بالشريعة الإسلامية من خلال صلاحياتك كرئيس للجمهورية، وسوف أبين ذلك بعد قليل وأحب أن أعرفك أن هناك محظورات شرعية خطيرة في سلوكك طريق الإنتخابات وإعتمادك لها وقبولك بنتائجها، منها:

أولا: الإقرار بحق غير المسلم في الترشح لولاية المسلمين سواءا كان كافرا أصليا أو مرتدا، وهذا باطل في الإسلام لا يلحقه التصحيح.

ثانيا: الإقرار بولاية غير المسلم على المسلمين إذا جاء عن طريق إنتخابات نزيهة لم يَشُبها التزوير، وهذا باطل في الإسلام لايلحقه التصحيح.

ثالثا: وعدم الإقرار بولاية الكافر إذا جاء عبر الإنتخابات إسقاط للإنتخابات والديموقراطية معا، ومن ثم فلا يمكن تصور عدم إقرارك بولاية الكافر إذا جاء عبر صناديق الإنتخاب وإلا لما أقررت بالإنتخابات أولا.